تظهر النتائج شبه النهائية للانتخابات التركية نيل حزب العدالة والتنمية نحو خمسين في المئة من الأصوات وهو ما يمنحه أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة منفردا.
وحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز 98% من الأصوات، تصدر حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.5%، في حين جاء حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنسبة 25%، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 12% ثم حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 10.3%.
وتجمع الآلاف من أنصار الحزب أمام مقاره بالعاصمة أنقرة وإسطنبول وغيرهما، ونزل مؤيدو الحزب إلى الشوارع وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجا بحصول الحزب على مقاعد تتيح له تشكيل الحكومة منفردا
وأشار مراسل الجزيرة عامر لافي إلى تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول التي تعد خزانا للأصوات مقارنة مع نتائج الحزب في الانتخابات السابقة. وقال إنه بعد فتح نحو 60% من صناديق إسطنبول، تقدم حزب العدالة والتنمية بنحو 50%، في حين احتفظ حزب الشعوب الديمقراطي على نسبته السابقة التي بلغت نحو 29%.
وأوضح المراسل أن حزب الحركة القومية -الذي حل ثالثا في الانتخابات السابقة- سيكون على ما يبدو أكثر المتضررين في هذه الانتخابات.
وأشار مراسل الجزيرة عمر خشرم في أنقرة إلى حذر أنصار حزب العدالة والتنمية رغم تجمعهم لبدء الاحتفال بهذه النتائج.
واعتبر الباحث في الشأن التركي محمد زاهد غول في حديث للجزيرة أن هذه النتائج هي ثمار التغيير الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية في استراتيجيته الانتخابية حيث غير أسماء 50% تقريبا من مرشحيه ولا سيما في المناطق الكردية، كما تبدلت حالة التراخي التي شهدتها الانتخابات السابقة التي كان سببها الاطمئنان إلى قاعدة تأييد الحزب نظرا لإنجازاته وبقائه في السلطة منفردا طيلة 13 عاما.
وقال مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن من ديار بكر إن حزب العدالة والتنمية يتجه للفوز بثلاثة مقاعد في هذه المدينة ذات الغالبية الكردية بعد أن حصل على مقعد واحد فقط فيها بالانتخابات السابقة.
وفي مدينة إزمير، قال مراسل الجزيرة زاور شوج إن النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة والتنمية مقابل تراجع لحزب الشعوب الديمقراطي.
ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 16 حزبا، أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد أن فشلت هذه الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 7 يونيو/حزيران الماضي التي فقد فيها "العدالة والتنمية" أغلبيته المطلقة في البرلمان.
ويحق لأكثر من 54 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم بهذه الانتخابات التي وصفت بأنها استفتاء شعبي على الطريقة التي ستدار بها البلاد في المرحلة القادمة.