غزة – الرسالة نت
أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على أسيرين من قطاع غزة الإبعاد خارج الوطن مقابل إطلاق سراحهم أو البقاء في السجن لفترات مفتوحة.
وأوضح رياض الأشقر المسئول الإعلامي في بيان صحفي له وصل "الرسالة نت" نسخة عنه بأن سلطات الاحتلال واصلت سياسة مساومة الأسرى على الإبعاد مقابل الإفراج عنهم وإلا فالمقابل استمرار الاعتقال بشكل إداري لفترات مفتوحة، أو في حال كان الأسير يعانى من ظروف صحية سيئة فان الاحتلال يعرض عليهم الإبعاد للعلاج في الخارج.
وتكرر هذا العرض مع أسيرين من غزة هما "محمد مصطفى محمد عبد العزيز " من جباليا والمعتقل منذ 2/7/2000، ومحكوم بالسجن لمدة 12 عام ويعانى من الشلل النصفي نتيجة التعذيب القاسي والعنيف الذي تعرض له خلال فترة التحقيق، ووصلت حالته نتيجة الإهمال الطبي إلى الشلل الكامل.
وساوم الاحتلال عبد العزيز على الإبعاد مقابل إطلاق سراحه للعلاج، فيما عرض على الأسير "منير محمد رمضان أبو ضباع" من رفح والمعتقل منذ تاريخ 31/8/1999، وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً و انتهت فترة محكوميته منذ شهر ونصف.
ورفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير أبو ضباع بحجة أنه لا يحمل هوية فلسطينية، وساومه على الإبعاد أو الاستمرار في احتجازه لفترة طويلة، وبالفعل حاول إبعاده إلى مصر والأردن ولكنهما رفضتنا استقباله.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ساوم كل من الأسرى المعتقل الإداري أمجد محمد وراد من نابلس على الإبعاد إلى قطاع غزة ، مقابل إطلاق سراحه من السجون ، والأسير زهير رشيد لبادة من مدينة نابلس والذي يعانى من فشل كلوي على الإبعاد إلى الأردن لمدة سنتين مقابل الإفراج عنه ليتسنى له العلاج، إضافة إلى مساومة الأسير نضال حميد صومان وهو معتقل إداري من بيت لحم ، تمت مساومته على الإبعاد ، أو البقاء في السجن لفترة مفتوحة.
واعتبرت اللجنة العليا للأسرى مساومة الأسرى على الأبعاد وبل وتنفيذ الإبعاد على عدد أخر من الأسرى يرقى إلى جرائم الحرب الذي يمارسها المحتل بحق الأسرى، وهذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف هذه السياسة التي تخالف القانون الدولي، وتناقض المعاهدات والمواثيق الإنسانية.