مع تصاعد وتيرة أحداث انتفاضة القدس وتزايد المواجهات وامتداد بقعة الزيت لكافة مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين يبدو أن جميع محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته لوقف الأحداث والسيطرة عليها باءت بالفشل.
فقد أظهرت انتفاضة القدس التي انطلقت بداية شهر أكُتوبر الماضي هشاشة وتخبط الرجل الذي سوق نفسه منذ توليه رئاسة الحكومة مرة أخرى أنه سيد الأمل وحافظ أمن (إسرائيل).
القتل والاعتقال والهدم وسحب الهويات واحتجاز جثامين الشهداء وليس انتهاءً بدراسة انشاء محكمة "أمن دولة" تعنى بالشؤون الامنية للتعامل مع "موجة الارهاب الحالية" كما ادعى نتنياهو قرارات متسارعة كشفت عجز الأخير وحكومته عن استعادة الأمن وايقاف فتيل الانتفاضة المشتعلة.
نتنياهو المصدوم من حجم الأحداث التي تشهدها مناطق الضفة والقدس بعد هدوء طويل منذ عام 2009، اراد من خلال قرارته وأد الانتفاضة في مهدها والتي بدأت بإلقاء الحجارة لكن على ما يبدو فإن الامور خرجت عن سيطرته مما دفعه لإصدار أوامر بالقتل من تحت الطاولة وفق ما رأى الكاتب والمختص في الشأن الاسرائيلي أكرم عطا الله.
وأوضح أن عجز رئيس حكومة الاحتلال عن وقف انتفاضة القدس دفعه إلى الذهاب بعيداً لإنشاء محكمة مارس قبلها كل ما يمكن ان تتخذه هذه المحكمة من قرارات.
وأكد عطا الله في حديثه لـ "الرسالة" أن بعض القرارات التي أصدرها نتنياهو لا يمكن تنفيذها وأخرى سرعان ما تراجع عنها كاحتجاز جثامين الشهداء.
ويتفق المختص في الشأن الاسرائيلي علاء خضر مع سابقه مبيناً ان قرارات نتنياهو تدل على تخبط واضح في قرارات الحكومة (الاسرائيلية) وتبين عجز الدولة المدججة بالسلاح على استعادة الأمن.
وأوضح أن سياسة نتنياهو قائمة على رد الفعل الأمر الذي يدل على غياب الاستراتيجية الواضحة لحكومة الاحتلال.
وأشار خضر في حديثه لـ"الرسالة" إلى أن الانتفاضة الحالية هي ردة فعل شعبية تزداد مع قرارات الاحتلال المتخبطة، لافتاً في الوقت ذاته إلى انها بدأت تأخذ منحى آخر بعد تصاعد عمليات إطلاق النار في مناطق الضفة.
وخلُص المختصان إلى أن سياسة وقرارات رئيس حكومة الاحتلال ستدفع إلى تدهور الأوضاع واستمرار الانتفاضة وقد تجعلها تنحدر لمنعطفات لا تحمد عُقباها.