كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن تحرّكات حكومية جادة بقيادة وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، لاستصدار مشروع قانون جديد يسمح بتقديم الأطفال دون سن الـ 14عاماً للمحاكمة.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الوزيرة شاكيد بادرت إلى صياغة مذكرة قانونية بهذا الخصوص في أعقاب اعتقال الطفل المقدسي أحمد مناصرة، والذي تتّهمه السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "بسغات زئيف" في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن القانون (الإسرائيلي) الحالي لا يسمح بسجن الأطفال ما دون سن 14 عاماً، معتبرة أن المذكرة الجديدة ستسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من سن 12 عاماً، وتحويلهم إلى ما تُعرف بـ "مراكز تأهيل" لمدة عامين، قبل نقلهم إلى المعتقلات لاستكمال مدة الحكم التي تقرّرها المحكمة.

وبيّنت الصحيفة، أنه في حال إقرار القانون الجديد الذي يمر في مراحله النهائية، فإن "إسرائيل ستكون من بين الدول الغربية القليلة التي تسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال القاصرين تحت سن 14 عاماً"، على حد ما جاء في "هآرتس".