قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث التظاهر والعنف التي وقعت عقب قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013، على الأحكام الصادرة بحقهم والتي بلغت مجموعها 1034 سنة، وقررت المحكمة إلغاء حكم أول درجة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة جديدة.
وأوصت نيابة النقض في مذكرتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلباتهم المقدمة في مذكرات الطعن بنقض الحكم والإعادة لما جاء في حكم أول درجة من بطلان في الإجراءات القانونية.
وأوضحت الهيئة للمحكمة أن القبض على المعتقلين كان عشوائياً، وأن الكثير من المتهمين ليس لهم علاقة بالتظاهرات وأن من بينهم طلاباً وقاصرين.
كما أثبت فريق الدفاع من خلال محاضر الضبط، أنه تم القبض على بعضهم في اليوم التالي من وقوع الأحداث، وهو ما يخالف الثابت بالتحقيقات بأن القبض تم بموقع التظاهرات.
ودفع المتهمون بانقطاع صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين، أو أي جماعة أخرى مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وعدم ضبطهم متلبسين أثناء الأحداث وعدم ضبط أي أسلحة أو أدوات للجريمة بحوزتهم.
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما لم تذكر هوية من قام بعملية الضبط، إذ إن الأهالي هم من قاموا بذلك، دون إثبات أقوال من قام بالضبط في محاضر الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في مايو/ أيار 2014 بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 102 معتقلين، كما حكمت بسجن اثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات عن ذات القضية، بمجموع أحكام وصل إلى 1034 سنة.
وكانت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، قد اندلعت عقب بيان عزل الرئيس مرسي، وتم التعدي على التظاهرات في منطقة الظاهر من قبل البلطجية بمساعدة قوات الأمن، وتم خلال هذه الاشتباكات القبض على 104 من رافضي الانقلاب وإحالتهم إلى المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما.
العربي الجديد