استنكر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل إجراءات الحكومة "الإسرائيلية" بإعلانها "عدم قانونية الحركة الإسلامية"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ظالمة ومرفوضة.

وقال الشيخ صلاح في بيان لـ "الرسالة نت" الثلاثاء، "ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها، تنتصر للثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".

وأضاف: "يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية، وأنتصر لاسمها وثوابتها، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين"، مؤكدًا أنّه يسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها.

وطبّقت الحكومة "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء، قرار حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل والتي يقودها الشيخ رائد صلاح.

ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من الآن فصاعدا، أو يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض إلى عقوبة السجن.

وزعم وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان، أن إخراج الحركة خارج القانون جاء بسبب تحريضها ضد "إسرائيل"، وأن كل من سيمارس نشاطا سيتم محاكمته.

واقتحمت قوات الاحتلال مكاتب الحركة الإسلامية الشمالية في مدينة أم الفحم و١٧ مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.

وصادرت شرطة الاحتلال حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات التابعة للحركة، واستدعت كل من "رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، ونائبه كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى الدكتور سليمان أحمد" للتحقيق، واعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها الدكتور يوسف عواودة.

ومن بين المكاتب التي تم اقتحامها، المقر القطري للحركة الإسلامية، مجمع ابن تيمية في حي الباطن، ومكتب "صحيفة صوت الحق" و"الحرية"، ومركز الدراسات المعاصرة المقام في بناية الشافعي بحي عين النبي، وبيت الشيخ رائد صلاح، وبيت الشيخ كمال الخطيب، وبيت يوسف عواودة.

واقتحمت أيضًا مقر جمعية "يافا" بمدينة يافا، بالإضافة إلى مكتبة "اقرأ الشاملة"، و"مدرسة حراء لتحفيظ القرآن" في رهط، ومكتبي جمعية "قرأ" و"مؤسسة النقب للأرض والإسكان"، في بئر السبع.

استنكار

من جانبها؛ استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وما تبع ذلك من اعتقالات واستدعاءات وإغلاق لعدد من المؤسسات.

واعتبرت "حماس" في بيان وصل "الرسالة نت"، القرار "الإسرائيلي" عملاً عنصرياً يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني ومعاقبة الحركة الاسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى، "مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته اتجاه الإجراءات العنصرية الاسرائيلية "التي تؤكد مجددًا أن الاحتلال "الإسرائيلي" هو مجرد عصابة إرهابية". وفق البيان.

وأصدر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48 محمد بركة، بيانا ندد فيه بإخراج الحركة خارج القانون، مؤكدا أن الحركة ستبقى جزءا من اللجنة.

وحذر من هجوم الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" على مؤسسات الحركة الاسلامية في مدينتي ام الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة له.

وأضاف بركة أن حكومة نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى إلى التستر على سياستها الإجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ "العالم الحر"، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، وإغراقه بشلالات الدم، هي الارهاب بعينه.

وتابع أن حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضد الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية، والهدف الأول منه هو ترهيب جماهيرنا العربية في معركتها الأساسية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل البقاء في أرض الوطن، وكنا قد أعلنا منذ البداية، أن الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) لن تكون وحيدة في هذه المعركة، ولن نسمح بالاستفراد بها.