اعتبر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، قرار حكومة الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، قرارا تعسفيا يستهدف ما تقوم به الحركة اتجاه الأقصى والدفاع عن المقدسات، وقال إنه سيحرض فلسطينيي الـ 48 للدفاع عنها.
وأضاف غنايم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" مساء الثلاثاء، إن هذا القرار ضد كل الفلسطينيين في الداخل المحتل؛ لأن كل فلسطيني بالأراضي المحتلة عام 48 يقف سدا منيعا ضد ممارسات الاحتلال اتجاه المسجد الأقصى، وضد التمييز العنصري من (إسرائيل).
وطبّقت الحكومة "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء، قرار حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، التي يقودها الشيخ رائد صلاح.
ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من الآن فصاعدا، أو يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض إلى عقوبة السجن.
وأشار غنايم إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استغل توقيت القرار وما يحدث من تفجيرات وإرهاب في العالم؛ لربطه بالحركة الإسلامية.
وشدد على أن الربط بين الحركة الإسلامية وما جرى في فرنسا خبث فاضح وكذب واضح من (إسرائيل) اتجاه حركة تقوم بنشاط سياسي وطني من المفترض أنه محفوظ في كل القوانين والأنظمة الدولية.
ولفت إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية التي تضم كل الحركات السياسية في الداخل المحتل فور صدور القرار، "والجميع أعلن الاضراب يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى الاجراءات الاحتجاجية التي ستتبع ذلك للضغط على حكومة الاحتلال بالتراجع عن القرار الظالم". وفق قول غنايم.
وبيّن النائب العربي في الكنيست أنه منذ الاعلان عن القرار، يُحظر الانتماء للحركة أو العمل فيها أو ممارسة النشاطات التي تنفذها، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم تجر سلطات الاحتلال أي اعتقالات في هذا الصدد، لكنها استدعت رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب للتحقيق معهم.
وتابع: "أن هذا القرار جاء بناء على تحريض مستمر من قادة الاحتلال تجاه الحركة وشنهم حملة شعواء عليها، وإلى الان لا نعرف مدى الحملة وإلى أين يمكن أن تصل؟".
وبالحديث عن الناحية القانونية والقضائية لهذا القرار، أوضح غنايم أن هناك دراسة وبحث للقضية في هذا المجال، معتقدا أنه من الصعب اللجوء للقضاء لأن القرار صدر من الحكومة وليس من محكمة.
وزعم وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان، أن إخراج الحركة خارج القانون جاء بسبب تحريضها ضد "إسرائيل"، وأن كل من سيمارس نشاطا سيتم محاكمته.