وصف محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن، قرار الاحتلال بحظر أنشطة الحركة الاسلامية في الداخل المحتل، بـ"العدوان العنصري"، مؤكدًا بأنه اعتداء صارخ على كل الأعراف والقيم القانونية التي تكفل حرية العمل السياسي للأفراد والجماعات وفق القانون.
وقال جميل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن الاحتلال لا يقر بأي قانون، مشيرًا إلى أن هذا الحظر هو اعلان مواجهة ضد الفلسطينيين بغرض الغاء وجود الأجسام والقوى التي ينتمون لها.
وقررت سلطات الاحتلال حظر الحركة الاسلامية في الداخل المحتل، صباح الثلاثاء، وتجميد عمل المؤسسات والجمعيات التي تندرج تحت عمل الحركة، في خطوة وجدت استنكارًا فصائليًا واسعًا داخل وخارج ما يسمى بـالخط الأخضر.
وأكدّ جميل أن مثل هكذا قرارات لا يمكنها أن تلغي قوة الفلسطينيين وحضورهم، منوهًا بأن قرار الحظر جاء بسبب نشاط الحركة الاسلامية السلمي المناهض للاحتلال ، متوقعًا أن تستمر اجراءات القمع في الداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح أن هذه القرارات هي استكمال لقرار اعتقال الشيخ رائد صلاح، مذكّرا الاحتلال بجرائم مستوطنيه وتحريضهم المتواصل على العنف بل ارتكابهم لجرائم القتل بحق عائلة الطفل علي دوابشة.
وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء للقضاء الدولي لمناهضة القرار، قال إن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنًا تجاه جرائم القتل المنهجي المنظم ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قضاء دولي فاعل يمكن اللجوء إليه لوقف مسلسل الانتهاكات والتميز العنصري ضد الفلسطينيين.
وقد دعت القوى الفلسطينية في الداخل إلى اضراب عام يوم الخميس القادم، تضامنًا مع الحركة ورفضًا لقرار تجميدها.