رغم أن عقوبة تعاطي المخدرات وترويجها شُددت في الآونة الأخيرة، إلا أن العديد من الشباب لا يزالون يمضون في ذلك الطريق الذي باتت نهايته معروفة وهي السجن لسنوات طويلة، عدا السمعة السيئة بين الناس.
فمنذ بداية طرح "الرسالةنت" لملفات القضاء، تصر دوما على عرض النتائج القانونية والاجتماعية التي تقع على مروج ومتعاطي المخدرات، لكن بعض الاشخاص تنطبق عليهم مقولة "لا حياة لمن تنادي".
حكاية ملفنا القضائي لهذا العدد تدور حول الشاب "كمال" الذي أنهى دراسته الجامعية، وعمل في احدى المؤسسات الخاصة مقابل عائد مالي لا يتجاوز الألف شيكل، فلم يعجبه الحال فبدأ البحث عن مصدر اخر لكسب المال.
خلال حفلة زفاف أحد أصدقاء "كمال" تعرف على بعض الشباب الذين كانوا يتناولون لفائف الحشيش، أعجبه الأمر فتبادل معهم أرقام هواتفهم للتواصل معهم فيما بعد.
لم يمض على لقائهم أسبوع واحد حتى عاد والتقى بهم، وبات يشتري منهم الحشيش، لكن تطور الأمر وتعرف على الرجل الذي يبيعهم اياها، فبات يشتري منه ليتعاطى ويروج بين طلبة الجامعات.
مع مرور الأيام أصبح لديه الخبرة الكافية، فقدم استقالته من المؤسسة التي يعمل بها، واستغل العمل ليلًا في محل والده للحلاقة لترويج بضاعته واستقبال زبائنه ليستفيد من وقته في ترويج المخدرات، فالمال الذي يجنيه جعله يعمر بيتا جديدا مقابل خسارة صحته ونشر الفساد داخل مجتمعه.
وبعد اثارة الشكوك حول اقبال بعض الشبان المشبوهين على محل الحلاقة بشكل يومي ليلا، قام الجيران بإبلاغ الشرطة والتي بدورها تحرت عن الامر حتى تأكدت ومن ثم نصبت كمينا لإلقاء القبض على الشاب "كمال".
دقت عقارب الساعة العاشرة مساء في مساء أحد الأيام، وبدأ اقبال الشباب المتعاطين يتزايد حتى وصل لما يقارب التسعة اشخاص، دخل أحد افراد الشرطة متنكرا بزي مدني وجلس بينهم، وحينما شاهد "كمال" يخرج من جيبه قطع الحشيش اعطى اشارة إلى زملائه لمحاصرة المكان.
وخلال التفتيش وجدت الشرطة لفائف "الحشيش" بحوزة الشاب ينوي توزيع بعضها على زبائنه، فتم مصادرة البضاعة وألقي القبض على المتواجدين.
ووفق محضر الشرطة كان بحوزته "كمال" ألف جرام من مادة الحشيش المخدرة، وعلى إثرها تم تحويله إلى النيابة التي أدانته على نشر السموم وافساد مجتمع بأكمله.
خلال التحقيقات أقر المتهم "كمال" بأنه كان يريد أن يصبح من الأغنياء، ليعوض نفسه وعائلته من ضنك العيش التي عاشها في السابق، وهو لم يندم على فعلته.
بعد مضي شهور قليلة من التحقيقات، تم عرضه على المحكمة حيث قال وكيل النيابة: "يجب الا تأخذ المحكمة الرأفة بحق المدان، لذا لابد من إنزال أقصى درجات العقوبة التي نص عليها القانون ومصادرة المواد المضبوطة".
في حين دافع المحامي عنه، مطالبا المحكمة بتخفيف العقوبة، كون لديه عائلة وطفلة صغيرة، وانه يعد المحكمة بعدم العودة لمثل تلك الجريمة.
بعد الاستماع للنيابة ووكيل المتهم، نطق القاضي بالحكم: السجن عشر سنوات مع النفاذ، ومصادرة الكمية المضبوطة.
اشباع رغباتهم
وتعقيبا على الملف القضائي أكد الاختصاصي في علم الاجتماع وليد شبير أن هناك أسبابا اجتماعية وأسرية تدفع الشباب للانحراف وارتكاب جرائم مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع، مبينا أن عدم اهتمام الاسرة برعاية أطفالها إلى جانب حاجتهم للموارد المالية تدفعهم لارتكاب جرائم يرفضها المجتمع كالسرقة وتعاطي أو ترويج المخدرات.
وأكد شبير أن قلة الوازع الديني سبب رئيسي يؤدي إلى انحراف الشباب، إضافة إلى أصدقاء السوء الذين يشجعون بعضهم على ارتكاب الجرائم وقد يشكلون في بعض الاحيان عصابات منحرفة، منوها إلى وجود أسباب جسمية ونفسية تجعل الشباب يرتكبون الجرائم لإشباع رغباتهم. ولفت إلى ضرورة التركيز على توعية الشباب من خلال وسائل الاعلام التي تلعب دورا كبيرا في التوعية والتوجيه، في المقابل فان بعض وسائل الاعلام غير الموجهة تدفع الشباب للسلوك المنحرف، خاصة عبر المسلسلات التي يشاهدونها وهو ما يدفعهم للتقليد من سرقة وجرائم. وحول كيفية حماية الشباب من السلوكيات الانحلالية قال شبير: لابد من تقوية الوازع الديني والجانب الإيماني داخل الأسرة والمجتمع على حد سواء لتقليل الجرائم".
وطالب الأسرة بمتابعة أبنائها داخل البيت وخارجه ومعرفة من يصاحبون من رفقاء.
