قال أسامة سعد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة، إن مشاريع الجمعيات الاسكانية في مرحلة بحث إجراءات التنفيذ، وإن المجلس التشريعي سيجتمع الأربعاء المقبل للمصادقة على الإجراءات المتعلقة بها؛ كي تدخل مرحلة التنفيذ الفعلية.
وأكدّ سعد في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، الاثنين، أنّ مشروع الجمعيات الاسكانية اختياري وليس اجباريا على الموظفين، مضيفا: "من يرغب منهم إبقاء مستحقاته إلى حين الحصول عليها نقدًا بعد ذلك، فله الحق".
وأوضح أن مجمل ما سيمنح للمواطنين في هذه الجمعيات هو ألف دونم، من أصل 115 ألف دونم من الأراضي الحكومية في مختلف أرجاء القطاع.
وعن التفاصيل الجديدة بشأن المشروع، أشار سعد إلى أنه سيتم اقتطاع متأخرات المياه والكهرباء على المواطن المسجل باسمه (العدادات) بشكل الزامي؛ "لأنها حقوق متعلقة بالحكومة"، بينما سيخيّر في جانب تخليص أموره من عبأ قروضه في البنوك.
وتابع: "من يرغب في أن يتم تخليصه من قروضه في البنك فله ذلك، ومن يرفض فهو مخير فيها، ولا يلزم الا بمستحقاته المتعلقة بالحكومة"، مبينا أن كل ما يتعلق بالبلديات من حقوق مياه او تراخيص بناء قديمة، سيجري اقتطاعها.
ونوه إلى أن الموظف له الخيار في الالتحاق بالبرنامج من عدمه، "إن وجد ان ذلك لا يلبي مصلحته"، قائلا: "بعد الانتهاء من تخليص حقوق الغير المتعلقة بالحكومة، سيجري إحالة ملف الموظف للجمعيات الاسكانية، بحيث ستضم كل جمعية من 20-40 موظفا".
وذكر نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، أن الحكومة "ستقدّر" قيمة الدونم الواحد، وستعمل على دمج الموظفين الذين تصل مستحقاتهم لنسبة هذه الأرض، وبعدها سيكون المواطنون مخيرين اما بالبناء او البيع، "حيث ينته هنا دور الحكومة بعد ـأن تكون قد سددت مستحقاتها للموظفين".
وفيما يتعلق بالسلف المالية للموظفين، لفت سعد إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لهذه الدفع لتصل إلى 1200 شيقل، مشيرًا إلى وجود آلية لتحسين عملية دفع الرواتب، مستدركًا "هي مرتبطة بما يتوفر للحكومة من سيولة في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة".
ونفى فرض الحكومة في القطاع ضرائب على المواطنين، موضحا أن ضريبة التكافل لم يجر العمل بها.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تقتطع الملايين من أموال عوائد الضرائب من قطاع غزة، دون ان يستفيد منها بشيء.
وزارات غزة
وأكدّ سعد أن حكومة التوافق ترفض التعامل بشكل كامل مع الوزارات في غزة، رغم ما وفرته تلك من أفق للتعامل معها، "غير أن هناك قرارًا يقضي بعدم التعامل مع الوزارات والموظفين، وفق ما اسر به وزراء التوافق لموظفيهم"، كما قال.
ورفض اتهامات "التوافق" بوجود حكومة ظل في غزة، منبهًا إلى أن الوكلاء يقومون بما عليهم من واجبات بمقتضى ما يخولهم القانون، في ظل غياب وجود الوزراء ورفْض الحكومة التعامل مع الوزارات في غزة.
وكشف سعد عن مقترحات نقلها بعض وزراء التوافق، بدفع "سلف مالية" لموظفي غزة مقابل أن تورد وزارة المالية بغزة إيراداتها المالية للضفة المحتلة، واصفًا ذلك العرض بـ"السخيف"، وشدد على ضرورة حل ازمة الموظفين بشكل تام والاعتراف بحقوقهم كاملة والتعامل مع الوزارات في القطاع دون تفرقة.
وفيما يخصّ فرض ضريبة البلو على الوقود المورد لشركة الكهرباءالوحيدة في غزة، أكدّ نائب الأمين العام لمجلس الوزراء أن السلطة تسعى لابتزاز غزة من خلال هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء لا يتعدى جبايتها 25% من المشتركين في القطاع، ويتم ايراد تلك الجبايات الى السلطة في رام الله بغرض شراء وقود للمحافظة على جدول الثمانية ساعات.
واستهجن فرض ضريبة على الوقود في غزة، في الوقت الذي توفر فيه السلطة الكهرباء على مدار الساعة في الضفة المحتلة، ما يعني أنها تمارس تمييزًا عنصريًا ضد الفلسطينيين.
الزميل محمود هنية خلال حواره مع سعد