قال شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال الشركاء، في بيان لبورصة تل أبيب، إنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان، الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020، شركة دولفينوس القابضة المصرية، بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً.

ولم تكشف الشركة الإسرائيلية عن قيمة الصفقة التي تم توقيعها، واكتفوا بالقول إن سعر الغاز المورد لمصر مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بسعر خام برنت.

كما لم تكشف "لوثيان" عن الجهة التي تم توقيع العقد معها في مصر، وما إذا كانت الحكومة المصرية أو شركات قطاع خاص تستورد الغاز ثم تبيعه للدولة.

وتأتي هذه الأنباء غداة تصريحات للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول في مصر، محمد المصري، قال فيها إن شركة "إيني" الإيطالية ستبدأ إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2017 من حقل للغاز الطبيعي "الوقود الأزرق" في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية شمال البلاد.

وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال، يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول، الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن المفاوضات ستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز ـ بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط.

وكانت شركة "نوبل إنرجي"، التي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي، أعلنت في مايو/أيار من العام الماضي عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات كما هو متوقع من التسريبات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي.

وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.