رغم انتهاكات الاحتلال المتواصل وملفات الجرائم المتراكمة تُصر السلطة الفلسطينية على التواطؤ واغفال تلك القضايا وتغض الطرف عن احالتها لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة (إسرائيل) عليها.
ومع كل جريمة يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين تخرج السلطة وتلوح بأنها سترفع تلك الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية وفي الحقيقة لم ترفع أي قضية أو تحيل أي ملف حتى اللحظة.
كل ما سبق يأتي في سياق استغفال السلطة للشعب الفلسطيني سيما العائلات التي ارتُكبت بحقها الجرائم من أجل الحصول على مكسب سياسي أو العودة لمسار المفاوضات العقيم.
ووفق دراسة متخصصة نُشرت الأحد الماضي، فندت مزاعم السلطة الكاذبة في ملف الجنايات الدولية فإن السلطة لم تُرسل أي ملف لمحكمة الجنايات إلى الآن.
وقالت الدراسة التي نشرها موقع "الجزيرة نت" إن مسئولي السلطة يستغفلون الشعب الفلسطيني عندما يعلنون صباح مساء أنهم أرسلوا ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى الجنائية الدولية وأن المحكمة ستحقق قريباً في هذه الجرائم.
وذكرت الدراسة أنه بحسب المادة (14) من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فإن فلسطين بوصفها دولة عضواً في المحكمة تستطيع أن تحيل للمحكمة الجنائية كليا أو جزئيا الجرائم المرتكبة في أرض فلسطين إلى المدعية العامة من أجل فتح تحقيق رسمي في ذلك. وهذا إلى الآن لم يحدث على الإطلاق.
وبحسب الدراسة فإن دولة فلسطين لو أحالت قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى مدعيتها العامة، يتوجب على رئاسة المحكمة المكونة من قضاة المحكمة أن تنشئ فورا دائرة تمهيدية باسم حالة فلسطين، مكونة من ثلاثة قضاة.
ملف استخدامي
ويقول الحقوقي والمحامي صلاح عبد العاطي إنه لا يوجد شيء يمنع السلطة من رفع ملفات لمحكمة الجنايات الدولية لأنها اصبحت طرفا تعاقديا كامل العضوية في ميثاق روما المؤسس للمحكمة وبالتالي فإنها تستطيع تقديم الدعاوى والملفات.
ويؤكد عبد العاطي لـ"الرسالة" أن السلطة شكلت لجنة وطنية منذ قبول فلسطين بميثاق روما لدعم التحقيق الأولي الذي فتحته المدعية العامة من ذات نفسها في بداية العام الجاري، مبيناً أن هذا المسار طويل وخاطئ ويستغرق سنوات من أجل فتح تحقيق رسمي بخلاف التقدم الرسمي والمباشر والذي لم تفعله السلطة حتى الآن.
وأوضح أن السلطة غير جادة في مسار المنتظم الدولي فلم تتخذ أي خطوة من الخطوات لمحاسبة الاحتلال وحتى توفير الحماية الدولية.
ويخشى عبد العاطي وغيره من الحقوقيين أن يكون ملف الجنايات مسارا لجأت إليه السلطة من أجل العودة للمفاوضات مع الاحتلال او تحسين شروط التفاوض، وليس لإنصاف الضحايا واقرار العدالة.
وشدد على خطورة الالتفاف على هذا المسار، داعيا في الوقت ذاته السلطة لتجاوز المفاوضات العبثية والانطلاق الى الحقوق التي تكفلها القوانين والتشريعات الدولية.
ضغط تفاوضي
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة مع سابقه عبد العاطي موضحاً أن السلطة تستخدم هذا الملف للضغط التفاوضي على (اسرائيل) وليس بشكل جدي.
وأشار أبو شمالة في حديثة لـ"الرسالة" إلى وجود أسباب تمنع تقدم السلطة لمحكمة الجنايات مقابل توجه (اسرائيل) إلى المفاوضات ضمن شروط او اتفاقيات معينة.
وأكد أن السلطة تحاول ان توهم الشعب أنها لا تزال مُتمسكة بالحقوق والثوابت وفي الحقيقة لم تتخذ أي اجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال في ظل وجود ملفات كثيرة بإمكانها ان تدين الاحتلال بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية.