مع استمرار انتفاضة القدس والمواجهات في الضفة المحتلة والقدس، تُشكّل مواقع التواصل الاجتماعي تهديدا لدولة الاحتلال حيث استطاعت صفحات الفيس بوك الفلسطينية أن تظهر بشاعة الاحتلال في عمليات إعدامه للفلسطينيين.
وأبرزت مواقع التواصل الاجتماعي دور الشبان الفلسطينيين في صد مداهمات الاحتلال، الامر الذي أزعج الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتشن حملة من التحريض ضد الفلسطينيين وتتفق مع كبرى المواقع الالكترونية "جوجل ويوتيوب" لوقف تحريض الفلسطينيين.
وقد أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" تسيبي حوتوبيلي التقت مسئولين كبار في شركتي جوجل ويوتيوب بهدف تجنيدهم لمحاربة التحريض المسئول بشكل كبير عن موجة التصعيد بانتفاضة القدس الحالية.
وذكرت الصحيفة أنه وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن تفحص الشركتين العلاقات مع وزارة الخارجية "الإسرائيلية" وإنشاء آلية عمل مشتركة لمراقبة ومنع نشر تلك المواد التحريضية.
الكاتب والمحلل في الشأن الإسرائيلي خالد عمايرة يقول لــ "الرسالة": "من خلال متابعة المحطات والصحف العبرية نلاحظ حجم المادة التي تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها من الفلسطينيين، وهذا ما يعتبره الاحتلال تحريضاً؛ بل أن بعض كتّابهم قال: "إن مواقع التواصل الاجتماعي تغسل أدمغة الشبان الفلسطينيين من خلال ما تنشره من أفلام قاسية وصور الاعتداءات السابقة والدعوة إلى ذبح اليهود".
ويوضح عمايرة أن الاحتلال قام برصد معظم ما ينُشر على المواقع واعتبرها مواد تحريضية وأنه ينشر دون عوائق أو موانع، وهذه المواد تصل للشبان الفلسطينيين فتشتعل الانتفاضة.
ويذكر أن أحد كتّاب الاحتلال علق على الناشطين الفلسطينيين قائلا: "الصور والأفلام والبوسترات التي يتم نشرها على الفيسبوك أو تويتر أو الواتس أب الفلسطيني، هي الوقود المحرك للانتفاضة الثالثة"
الاحتلال يراقب الناشطين
ويذكر تقرير أمني صهيوني أنه سلط الضوء على أساليب عمل الاستخبارات الصهيونية في مراقبة ومتابعة نشاطات الفلسطينيين والصهاينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستعين لهذا الهدف بالعديد من الشركات التكنولوجية الصهيونية.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة أمنية صهيونية سابقا، أن القصة بدأت عندما دخل ممثلو الاستخبارات الصهيونية لمكاتب إحدى الشركات التي تعنى بمتابعة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف تجارية حيث تقوم الشركة بفحص مزاج مستخدمي هذه المواقع فيما يتعلق بمنتج معين وكيفية تعليقهم على المنتجات التجارية وما إلى ذلك.
وأبدى حينها ضباط الاستخبارات لا مبالاة تجاه متابعة ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل على المنتجات المختلفة، وطالبوا وبشكل صريح بأن تستخدم الشركة قدراتها وخدماتها في سبيل اعتراض وتصفية الكلمات المثيرة والمتعلقة بالأمن الإسرائيلي.
وفيما بعد عملت هذه الشركة مع الجيش في هذا المجال، حيث يتلخص عملها في اعتراض كلمات ذات دلالات عسكرية أو أمنية أو دينية مثل كلمات "القدس، شهيد، مكان جغرافي معين، وغيرها".
في حين استوضح ممثلو الاستخبارات من تلك الشركة عن شركات مختصة في مجال تطبيقات لوحة المفاتيح في أجهزة الهواتف الذكية والتابلت وذلك بهدف تلقي المعلومات عن الكلمات المدخلة بشكل مباشر.
وجاء على لسان أحد الموظفين في الشركة أن هنالك الكثير من الشركات المتخصصة في مجال مراقبة تصرفات المستخدمين على مواقع التواصل بشكل خاص والإنترنت بشكل عام، حيث ضرب على سبيل المثال شركة "غيت تكسي" المهتمة بالمحادثات حول سيارات الأجرة بشكل عام والمحادثات عن المواصلات العامة.
واهتم ضباط الجيش بكلمات مثل "مقاطعة، تظاهرة، القدس، شهيد... الخ"، حيث طلبوا بمعرفة هوية المستخدم وفحوى كتاباته ومكان تواجده، في حين طلبوا هذه المعلومات بشكل خام وبدون تحليل، بينما دق ضباط الاستخبارات أبواب خمس شركات صهيونية بهذا الخصوص.
وطلب ضباط شعبة الاستخبارات من الشركات التجارية المختصة في مجال المراقبة الإلكترونية تزويدهم بمعلومات عن الإسرائيليين الذين يكتبون بالعبرية على "فيسبوك" و"واتس أب" والتشات؛ وذلك فيما يتعلق بعبارات من قبيل التظاهرات ومعلومات عن مستخدمين بالعربية والذين يستخدمون كلمات مثل " الدولة الصهيونية، القدس".
وترسم الشهادات التي تم جمعها صورة مقلقة عن مدى متابعة وتصفية واعتراض المحادثات عبر مواقع التواصل سواءً للمستخدمين الفلسطينيين أو الإسرائيليين، حيث تقوم هذه الشركات بجمع أي معلومة أو عبارة تتقاطع مع الكلمات المدخلة، ويتم تسليط الانتباه على الكلمات ذات الدلالة الأمنية وتجميعها في ملف خاص.
أما على نطاق موسع فتقوم هذه الشركات بتجميع أشخاص بصفات متشابهة في ملف خاص ويجري تسليط الضوء على طبيعة نشاطاتهم، حيث يتم إعداد هذا الملف عبر المنظومات الإلكترونية في البداية على أن يتم متابعة هذه المجموعات على يد شعبة الاستخبارات فيما بعد.