بدأ باحثون ومختصون في علوم الدين واللغة الأمازيغية بالجزائر العمل على ترجمة معاني القرآن الكريم من العربية إلى الأمازيغية، بتكليف من السلطات الرسمية التي قالت إن "المشروع حضاري وتاريخي، يخدم اللغة والثقافة الأمازيغية والهوية الوطنية الجزائرية".
اللجنة التي شُكلت ثمرة شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمحافظة السامية للغة الأمازيغية، وتضم 16 عضواً.
وفي هذا السياق، أكد نور الدين محمدي، نائب مدير التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن المشروع دخل حيز التطبيق، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعدما تم الاتفاق على أهدافه".
وعن أهداف المبادرة أوضح محمدي أنها "تؤكد اهتمامنا باللغة الأمازيغية وتطويرها"، باعتبار الأمر أحد الأهداف الرئيسية للمحافظة السامية للأمازيعية (مؤسسة حكومية)، إلى جانب تثمين التراث الأدبي الأمازيغي من شعر ونثر وقصص.
وأفاد محمدي أيضاً بأن ترجمة تفاسير القرآن الكريم من اللغة العربية إلى الأمازيغية، بطريقة مبسطة للغاية كي يفهمها ويستوعبها الجميع، على أن تتم بمختلف اللهجات الأمازيغية الموجودة بالجزائر، على غرار "القبائلية، الشوية، التارقية، الميزانية والشلحية".
وتواجه اللجنة المكلفة بترجمة معاني القرآن الكريم من اللغة العربية إلى الأمازيغية إشكالاً كبيراً، يتمثل في اختيار الحرف الذي ستصاغ به عملية الترجمة، حيث لم يتم الاستقرار بعد على الحرف اللاتيني، المعتمد حالياً في الكتاب المدرسي، أو حرف "التيفيناغ"، وهو الحرف الأصلي لهذه اللغة، أو الحرف العربي.
ويؤكد هنا نائب المدير الفرعي للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن "الحرف إشكال حقيقي، سيتم الفصل فيه في الاجتماع المنتظر للجنة بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2015".
وأفاد محمدي بوجود احتمال أولي قد يكون غالباً، يقضي "بالجمع بين الحروف الثلاثة في الطبعة الواحدة، أو إصدار كل طبعة على حدة (طبعة مترجمة بالحرف العربي، طبعة بالحرف اللاتيني وطبعة بالتيفنياغ)، حتى تسهل للجميع عملية الفهم وتمكين وتعلم معاني النص القرآني بالأمازيغية".
وستفصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة في الصيغة التي ستنتهج لإنجاز عملية الترجمة، حيث ستختار نموذج "النص القرآني الأصلي، مع وضع تفسير معاني الآيات وترجمتها إلى الأمازيغية على الهوامش"، أو النموذج الذي اعتمده المفسرون "بكتابة الآية، مرفقة مباشرة بالتفسير والترجمة"، حسب توضيح محمدي نور الدين.
وعن تركيبة اللجنة، قال محمدي "إنها تتشكل من 16 عضواً، 6 تابعين للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، و10 انتقتهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشتغلون كأستاذة في جامعات الجزائر، بجاية وتيزي وزو، وكلهم مختصون وباحثون في علوم الدين واللغة الأمازيغية".
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مهمة الإشراف المباشر على المشروع، وقال خلال مراسيم تنصيب اللجنة، إن "المشروع حضاري وتاريخي، يخدم اللغة والثقافة الأمازيغية والهوية الوطنية الجزائرية".
وتابع أن "المبادرة متكاملة وواعدة من شأنها أن تقدم عملاً يمكن للجزائر أن تفتخر به".
ومن جانبه، صرح الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، الهاشمي عصاد، بأن "مؤسسات الدولة هي من تبادر بخدمة الإسلام عبر دعم هذا الإرث اللغوي العريق بمجهود علمي وأكاديمي تؤطره نخبة من الأساتذة الجامعيين من مختصين في علوم الفقه والشريعة واللسانيات الأمازيغية والترجمة"، على حد تعبيره.
هافينغتون بوست عربي