قدم النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. باسل غطاس ود. جمال زحالقة وحنين زعبي، التماسا لمحكمة العدل العليا بشأن تقديم مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة، للمحاكمة.
ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الأمن الإسرائيلي إثر تسريبات نسبت لوزير الأمن، موشيه يعالون بهذا الصدد، قبل أكثر من شهرين ونصف في اجتماع مغلق لشبيبة الليكود، حيث أدلى يعالون بعدها بتصريحات إضافية، متعلقة بالقضية حول ما وصفه بـ "الصعوبات القانونية والاستخباراتية"، التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة.
وكان النائب باسل غطاس قد توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت ليعالون، مشددًا على ضرورة تقديم الإرهابيين، منفذي العملية، للقضاء بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق اليها يعالون، كذريعة تحول دون استنفاذ المسار القضائي، وقد تابع المحامون علاء محاجنة وخالد تيتي المراسلات مقابل المستشار القضائي، ضمن عملية استنفاذ الاجراءات قبيل التوجه للمحكمة.
ونتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي أربعة أشهر على الجريمة، دون مثول المجرمين للمحاسبة القانونية، تقدم صباح اليوم، الأحد، النواب غطاس وزحالقة وزعبي بواسطة المحامين محاجنة وتيتي، بالتماس للمحكمة العليا ضد يعالون وضد المستشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة إجبارهم على تقديم الإرهابيين للمحاكمة فورًا، دون أي تأخير آخر.
ويرتكز الالتماس على عدة ادعاءات قانونية عدة أهمها المساواة أمام القانون، بدون إعطاء أيّة امتيازات لمنفذي العملية الإرهابية، كونهم يهودًا والمجني عليهم فلسطينيين، وضرورة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم أو المحتجزين، والذي يُعتبر قرارًا سافرًا غير منطقي، إضافة إلى أهمية اللجوء إلى المسار القانوني الجنائي، عبر تقديم لوائح اتهام عوضًا عن تنفيذ اعتقالات إدارية بشكل احترازي وسري.
وقد بيّن الالتماس أن ادعاءات يعالون الأخيرة، حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع أقواله السابقة، حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم، خوفًا من المس بالمعلومات الاستخباراتية، حيث جاء في الالتماس أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشاباك على علم ودراية كافية بحيثيات القضية وملابساتها، ما يدحض ادعاء عدم وجود أدلة كافية.