رام الله-الرسالة نت
قال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي إن هناك حراكا أوروبيا واسعا لفتح قنوات اتصال مع حركة المقاومة الإسلامية حماس, وسط توقعات بالتوقف عن دعم سلطة فتح بسبب الأزمة المالية.
ونقل عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي نادم على مقاطعة الحركة بعد فوزها بأغلبية برلمانية في انتخابات 2006.
وكشف الرمحي عن سلسلة لقاءات رسمية وغير رسمية جمعت نوابا من حماس في الضفة الغربية مع مسؤولين أوروبيين، طلبوا خلالها مساعدة الحركة لإيجاد مخرج لأوروبا حتى تتخلص من اشتراطات اللجنة الرباعية.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن أوروبا "تبذل جهدا كبيرا للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه", موضحا أن الاتحاد الأوروبي بات يدرك أنه لا يمكن تجاوز نتائج الانتخابات، والواقع الموجود في قطاع غزة.
لقاءات متواصلة
وأوضح الرمحي أن نواب حماس قابلوا مؤخرا كثيرا من الموفدين الأوروبيين منهم نواب ومكلفون بشكل رسمي، وقد انعقد آخر اللقاءات قبل أيام مع النائبة في البرلمان الأوروبي لويزا مرغنتيني.
ونقل الرمحي عن مرغنتيني قولها إن الاتحاد حاول جاهدا إبطال قرار مقاطعة حماس الذي جاءت به وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الضغط الأميركي والإسرائيلي.
وأضاف الرمحي أن النائبة تحدثت عن رغبة أوروبية في صدور موقف رسمي من حماس على شكل بيان سياسي "حتى تستطيع أوروبا من خلاله حل المشكلة القائمة وإعادة التواصل مع الحركة".
وأوضح الرمحي أن المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط السفير جان دانيال روش حمل ذات المضمون خلال لقائه في وقت سابق برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
وأضاف أن الاتصالات توالت بعد ذلك حيث تمت مقابلة وفد يمثل الحكومة الألمانية ووفد منظمة الحكماء الذي يقوده الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وجميعهم حملوا نفس الرسالة السابقة.
ورغم الإشادة الأوروبية بالتهدئة الأمنية في القطاع، والانخراط في المقاومة السلمية في الضفة، فقد أكد الرمحي أن ذلك ما زال غير كاف بالنسبة لأوروبا كي تتبنى المشاريع وتقوم بتمويلها في قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة هناك.
الأزمة المالية
ومن جهة أخرى أوضح النائب عن حماس أن اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تطرقت للأزمة المالية الحالية في أوروبا، واحتمال التوقف عن دعم سلطة فتح خلال عام على الأكثر.
وبين أن إيرادات سلطة رام الله من الضرائب لا تكفيها، مما يضطرها للاعتماد على الدول الأوروبية والعربية في توفير رواتب الموظفين المقدرة بنحو 150 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن جميع المسؤولين الأوروبيين عبروا عن قلقهم من خطر حقيقي يهدد السلطة خلال السنوات القادمة بسب الأزمة المالية التي تجتاح أوروبا، خاصة أن دولا مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا مرشحة للأزمة كاليونان.
وقال إن خطة حكومة فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية حتى 2011 تأتي في ظل تقديراته بأن التمويل قد يتراجع بسبب هذه الأزمة.
ونقل عن النائبة مرغنتيني قولها -خلال مهرجان المقاومة الشعبية في بلعين الشهر الماضي- إن أوروبا واجهت صعوبات كبيرة في تغطية نفقة المتضامنين الأجانب المشاركين في حملات مقاومة الجدار نتيجة الأزمة المالية، كما تواجه صعوبات في تمويل المشاريع على مستوى الجمعيات غير الحكومة.
المصدر:الجزيرة.نت