قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 5 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها حول اتهامهم بالتخطيط لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والسعي إلى نشر الفوضي وإسقاط النظام.
وقيّدت القضية الجديدة بدفاتر النيابة العامة تحت رقم 760 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وتم ترحيل المعتقلين الخمسة وهم كل من: "حسام الإسلام أنور محمد سلام، وأحمد محمد عبدالمقصود أحمد، ومحمد عبدالله محمد سياف، وممدوح مرسي متولي، وعلاء محمد صابر الصادق"، وإيداعهم في سجن شديد الحراسة.
وزعم محضر التحريات المقدم من الأجهزة الأمنية حول ضبط المعتقلين، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، تفيد بعقد قيادات اللجنة المصغرة لإدارة شؤون تنظيم الإخوان لقاء في أحد أماكن تجمعها، بهدف التخطيط لمرحلة أخرى من العمل العدائي وزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات المزمع تنفيذها يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل.
وبحسب مزاعم المحضر، فقد عثر بعد تفتيشهم على العديد من المستندات وأوراق تنظيمية تضمنت تحركات التنظيم خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مخطط إحياء ثورة 25 يناير، وإثارة الفتن وممارسة العنف في الشارع المصري، ونشر الفوضى، واستغلال احتفالات الشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتعطيل خطوط المواصلات العامة، بهدف الإضرار بالموقف الاقتصادي للبلاد، للسعي إلى إسقاط النظام القائم.