أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الجمعة أن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس النواب بلغت 28.3% تقريبا، وفاز بها ائتلاف "في حب مصر" المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي في غياب شبه كامل للمعارضة.
وقال رئيس اللجنة أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن عدد من أدلوا بأصواتهم في دوائر الإعادة للمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية، بلغ ستة ملايين و253 ألفا و987 ناخبا بنسبة بلغت 22.3%.
ولفت عباس إلى أنه بانتهاء هذه الجولة يكون عدد من فازوا بمقاعد في مجلس النواب في المرحلة الثانية فقط، 282 نائبا، منهم 60 على نظام القوائم و222 على النظام الفردي.
وأضاف أن تكوين المجلس سيكتمل بعد انتخاب 13 نائبا في أربع دوائر ألغى القضاء الانتخابات فيها بسبب مخالفات، وتعيين 5% من الأعضاء من قبل رئيس الدولة.
وكان ائتلاف "في حب مصر" الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي قد حصد جميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم، وعددها 120 مقعدا. ويرى محللون أن الغالبية الساحقة أو حتى جميع النواب الجدد تقريبا، يدعمون السيسي.
وكان حزب "المصريين الأحرار" قد أعلن أمس الخميس مع ظهور النتائج بشكل غير رسمي، حصوله على أعلى عدد من المقاعد التي فازت بها الأحزاب. وجاء تاليا له حزب "مستقبل وطن" الحديث التكوين متفوقا على أحزاب لها تاريخ طويل مثل الوفد.
وقال المتحدث باسم "المصريين الأحرار" شهاب وجيه لرويترز إن الحزب حصل على 65 مقعدا في البرلمان، بينها 24 مقعدا في المرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة منها القاهرة.
وكان الحزب الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس نال 41 مقعدا في المرحلة الأولى التي أجريت في 14 محافظة أخرى.
وبلغ عدد المقاعد التي فاز بها الحزب بالنظام الفردي 57 مقعدا، بينما حصل على ثمانية مقاعد بنظام القوائم ضمن ائتلاف "في حب مصر" الذي يضم عدة أحزاب ومستقلين.
وقال أمين الإعلام في حزب "مستقبل وطن" أحمد سامي لرويترز إن الحزب حصل على 50 مقعدا في البرلمان في المرحلتين، بينها ثمانية مقاعد ضمن ائتلاف "في حب مصر".
ووفقا للصفحة الرسمية لحزب "النور" على موقع الفيسبوك، حصل الحزب السلفي الذي جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية السابقة على ثلاثة مقاعد فقط في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد مقاعده في البرلمان 12 مقعدا.
ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم. ويتوقع أن تعلن القائمة النهائية لجميع أعضاء البرلمان الجديد يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما يتوقع أن يجتمع أول برلمان لمصر منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل نهاية العام الجاري.