أكدّ حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن السلطة تمارس ضغوطًا كبيرة على غزة، من ناحية حجز جوازات السفر، ومنع التنقل عبر المعابر؛ بهدف "إثارة الناس على حركة حماس".
وقال خريشة لـ"الرسالة نت"، الأحد، إن السلطة تحاول الاستفادة من بعض التجارب التي تعتمد أسلوب تجويع الناس والضغط عليهم من أجل اثارتهم، مشيرًا إلى أن السلطة تكذب على الفلسطينيين في غزة والعالم، بزعمها انها تصرف على القطاع وتخصص له جزءا من ميزانياته.
وأضاف: "يبدو أن السلطة قررت حل الانقسام بطريقة الفوضى وليس الحوار"، معتبرا الحديث عن تسليم المعابر "مهزلة ومسرحية من عزام الأحمد"، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح.
ودعا خريشة، حماس إلى مقاطعة الأحمد وعدم حصر النقاش معه؛ "لأنه يستأسد عليها بملف المصالحة، ويكذب على الغزيين فيما يتعلق بملف المعابر"، وفق تعبيره.
وتشترط السلطة الفلسطينية طرد جميع موظفي معابر غزة مقابل استلامها، وترفض الاعتراف بشرعية أي من موظفي قطاع غزة أو حتى صرف مخصصات مالية لوزارات القطاع.
وفيما يتعلق بحكومة التوافق، قال النائب الثاني لرئيس التشريعي: "هي لا تملك من امرها شيئًا وهي حكومة عباس، ولا تملك أي غطاء قانوني او دستوري بالمطلق، سيما وانها فقدت شرعيتها بعد فشلها في رفع الحصار عن غزة والتحضير للانتخابات".
وطالب نواب الضفة المحتلة "بحركة قوية للعمل على رفع الغطاء عنها، وعدم الاستسلام للأمر الواقع".
وأكدّ خريشة أن عباس هو من يهيمن على القرار، ويركز الصلاحيات بمجملها في يده، داعيًا إياه إلى تحقيق انجاز المصالحة "قبل أن يرحل، كي يخلد بذكرى إيجابية لدى أبناء شعبه".
ونبه إلى أن سياسة الضغط على حركة حماس لن تفلح في انتزاع المواقف من قياداتها.
وقد أكدّت حركة حماس موافقتها تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية، وحكومة التوافق، الا ان الأخيرة رفضت ذلك، وفق ما تحدث به موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس.
وقال أبو مرزوق إن حركته قد عرضت على حركة فتح أن تتسلم حكومة التوافق مهامها في إدارة المعابر وإعادة حرس الرئاسة وهي من رفضت ذلك.
وجدير ذكره بأن نظمي مهنا مدير دائرة المعابر لدى السلطة الفلسطينية، قد اعلن رفض السلطة استلام المعابر بوجود موظفي قطاع غزة الحاليين.