أقرّت حكومة الاحتلال لأول مرّة بأن حقول الغاز الطبيعي التي استولت عليها في البحر الأبيض المتوسط قد تعرّضت خلال العدوان الأخير على غزّة لهجمات من المقاومة الفلسطينية، ولم تنجح في إصابتها.
وقد تبين أن المناورات البحرية الضخمة التي أجراها سلاح البحرية الإسرائيلي أخيراً في البحر الأبيض المتوسط كانت مرتبطة باستخلاص العبر من الحرب الأخيرة، وتحوّطاً لتعرض الحقول لهجمات جديدة.
وكشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، أنّ "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، نفّذت خلال الحرب الأخيرة على غزة هجمات على حقول الغاز الإسرائيلية، لكن هذه الهجمات فشلت في تحقيق إصابة مباشرة.
ونقلت صحيفة "ذي ماركير" الإسرائيلية الاقتصادية عن كوهين في عددها الصادر الإثنين الماضي قوله خلال تقديمه إفادة أمام لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، إن المنظمات التي تناصب إسرائيل العداء باتت تملك الآن أسلحة "أكثر دقة بإمكانها المس بهذه الحقول بشكل مباشر".
وطالب كوهين، الذي يعدّ أوفر المرشحين حظاً لتولي منصب رئيس جهاز "الموساد"، بالإسراع بتطبيق خطة الحكومة لتصدير الغاز من أجل توفير مخصصات لتمويل عمليات تأمين الحقول على مدار الساعة. ولم يوضح كوهين طابع الهجمات التي استهدفت حقول الغاز خلال الحرب ولا الوسائل التي استخدمت فيها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت أخيراً عن قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، الجنرال رام روطمبيرغ، قوله إن إسرائيل تتحسب لقيام "الكوماندو البحري" التابع لـ "كتائب القسام" بعمليات تهدف للمس بحقول الغاز، مشدّداً على أنه لا يستبعد أن تحاول "الكتائب" أسر العاملين في الحقول ومحاولة مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما لم يستبعد روطمبيرغ أن يستخدم مقاومو "حماس" الضفادع البشرية في عمليات تسلل بهدف الوصول للحقول والمس بها.
وفي السياق، ذكرت مجلة "Israel Defense" أن المنظومة المضادة للصواريخ "باراك 8" التي طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية أخيراً تصلح بشكل أساسي لمواجهة هجمات بالصواريخ تستهدف حقول الغاز.
في غضون ذلك، قالت إسرائيل إنها بصدد دراسة قرار التحكيم الدولي الذي أصدرته جهة تحكيم دولي والذي يلزم مصر بدفع مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية بسبب عدم وفائها بالتزامها بتوريد الغاز لها بعيد خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ونقلت صحيفة "ذي ماركير" قبل يومين، عن كوهين قوله إنه يتوجب دراسة القرار، مشدداً على أن العلاقات مع مصر مهمة من ناحية إستراتيجية لإسرائيل.
وحول تهديدات مصر بتجميد أي تعاون مع إسرائيل في أعقاب قرار التحكيم الدولي، قال كوهين إن إسرائيل تتوقع أن يتم تطبيق ما تم التوافق عليه بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.
من جهة ثانية، دعا نواب في الكنيست وخبراء طاقة في إسرائيل لتعديل خطة حكومة الاحتلال بشأن الاستفادة من اقتصاديات الغاز وعدم الانطلاق من افتراض بأنه سيتم تصدير كمية كبيرة من الغاز لمصر على وجه الخصوص.
وفي تحقيق بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الخميس الماضي، حذّر النواب وخبراء الطاقة من أن مصر لن تكون في حاجة للغاز الإسرائيلي في غضون ثلاثة أعوام، بعد أن تتمكن من استخراج الغاز من حقل الغاز الضخم المكتشف حديثاً قبالة سواحلها، وهذا ما يستدعي البحث عن أسواق أخرى وبشكل مبكر.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في عددها الصادر الأحد أن فريق باحثين يتبع منظمة "أوكوفيس" المختصة بالبيئة أعدّ خطة تقوم على أن يزوّد الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية مقابل تعهد إسرائيل بتزويد المملكة والسلطة الفلسطينية بالمياه العذبة التي تتم معالجتها في محطات تحلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الاستنتاجات الأولية التي خلص لها فريق البحث تنص على أنه يمكن أن تدشن في الصحراء الأردنية "حقول شمسية" على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، على اعتبار أن الطاقة المتولدة بهذه الطريقة يمكن أن تسدّ قسماً مهماً من حاجة الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويرى فريق البحث أنّ إسرائيل ستكون أكثر الأطراف استفادة من الخطة، بسبب الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن خبير إسرائيلي قوله إن إسرائيل ستكون مطالبة في المقابل بضخ مياه عذبة لكل من الأردن والسلطة الفلسطينية، وهو ما يلزمها تدشين منشأتين لتحلية المياه.
وبحسب توصيات فريق البحث، فإنه من أجل التغلب على النقص المتوقع في المياه، سيتعين على إسرائيل أن تضاعف تقريباً حجم تحلية المياه، ليصل إلى مليار و100 مليون متر مكعب في السنة.
العربي الجديد