أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أمس الجمعة، عن حالة وفاة جديدة داخل سجن مصري، نتيجة "الإهمال الطبي"، في حين قالت منظمة العفو الدولية إن رجال الأمن في مصر اغتصبوا فتاً يبلغ من العمر 14 عاما أثناء اعتقاله.

وقال بيان التنسيقية المصرية غير الحكومية "لقي المعتقل أحمد محمد عبد الحميد أبو النجا (المحبوس على ذمة قضية لمدة أربع سنوات) مصرعه بسجن وادي النطرون (شمال)".

وأرجعت المنظمة سبب الوفاة إلى "الإهمال الطبي" قائلة إنه "ظل يعاني من مرض الكبد وبعد عناء تم نقله لمعهد الكبد لتلقي العلاج، وخرج اليوم من المعهد إلى السجن فتوفي أثناء نقله".

وأضافت التنسيقية أنها تستنكر "تزايد أعداد القتلى داخل السجون المصرية بين الإهمال الطبي والتعذيب" مطالبة بـ"سرعة التحرك وتمكين المرضى من تلقي العلاج لأن هذا إهمال يصل إلى القتل العمد".

وفي الوقت الذي يقول فيه حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية آلاف المعارضين السياسيين وإن عددا منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي" تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية.

على صعيد مواز، قالت منظمة العفو الدولية إن رجال الأمن بمصر اغتصبوا فتى يبلغ من العمر 14 عاما أثناء اعتقاله، وطالبت في بيان لها بإطلاق الفتى وتقديم الذين قاموا بذلك إلى المحاكمة.

ووفقا للبيان فإن عائلة الفتى قالت إنه تعرض للتعذيب مرارا خلال اعتقاله عبر صعقه بالكهرباء بمناطق حساسة واغتصابه من أجل إجباره على الاعتراف بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ومشاركته في مظاهرات محظورة بموجب القانون.

ووفق نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن حالة هذا الفتى جزء من سياسة باتت ممنهجة يقوم بها أفراد أمن ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز.

الأناضول