تتواصل مضايقات الاحتلال على التجار المقدسيين مع استمرار انتفاضة القدس، في محاولة لإخمادها، وتهجير المقدسيين، وضرب اقتصاد المدينة.
وبالاطلاع على اقتصاد القدس قبل قدوم السلطة عام 1993، فقد كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن هذه النسبة تقلصت حاليا لتبلغ وفقًا التقديرات إلى أقل من 7%.
ويطلب من جميع المحال التجارية ضرائب متعددة، مثل الأرنونا (ضريبة البناية المسقوفة) وضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة 18% وضريبة الأملاك، وجميعها تهدف لخنق التاجر المقدسي.
تاجر الأقمشة المقدسي خالد الحلحولي الذي يمتلك محلًا في سوق الحصر، ذكر أن الاحتلال ينغّص يوميًا على التجار، ويضيّق الخناق عليهم، من خلال زيادة الضرائب والمخالفات المالية.
وقال الحلحولي: "تجار كثيرون يحبّذون البقاء في منازلهم منذ بدء الانتفاضة، تحسبًا لفرض ضرائب اضافية لا يقوون عليها".
وأكد ضرورة دعم التجار المقدسيين لتعزيز صمودهم، مشيرًا إلى أن العديد من التجار أغلقوا محالهم التجارية بعد إفلاسهم؛ لكثرة الضرائب.
وأضاف: "أنهكتنا الضرائب، ما إن نخرج من مصيبة ضريبية إلا ونقع في أخرى؛ بفعل ممارسات الاحتلال المتعمدة، وللأسف نفتقد الدعم المادي الذي نحتاجه".
ونوه الحلحولي إلى أن العديد منهم قد يرحلون عن المدينة؛ بسبب افتقارهم للأموال اللازمة للصمود أمام الغلاء والضرائب.
ولا تكتفي سلطات الاحتلال بوضع العراقيل في وجه نمو الاقتصاد بالقدس، إنما تتعدى ذلك إلى حث السياح الأجانب على عدم الشراء من الأسواق العربية في المدينة، في الوقت الذي يعتمد 40% من اقتصادها على السياحة.
وفي مجال الزراعة؛ فقد أضاع الاحتلال ما نسبته 40% من الاستثمارات في القطاع الزراعي، من خلال سيطرته على الآبار والمياه، وقضت على ما نسبته 35% من الإنتاج الحيواني بالقدس.
وبدوره، قال عزام أبو السعود مدير الغرفة التجارية السابق لمدينة القدس، إن الاحتلال شنّ حملة ضرائب كبيرة على المحال التجارية في البلدة القديمة خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الانتفاضة، ما دفع التجار لإغلاق محالهم والعودة إلى بيوتهم.
وأوضح أبو السعود أن حملات المضايقة تزداد مع المداهمات والتوتر الذي يحصل في الأقصى ومحيطه، مؤكدًا أن الحملات تهدف إلى الضغط على المقدسيين لتخفيف مواجهة الاحتلال أثناء مداهماته الأقصى.
وأضاف: "ما يفعله الاحتلال عملية انتقام من سكان القدس الذين يتصدون للمداهمات المستمرة للأقصى ويشعلون الهبة الجماهيرية الجارية حاليا، وكثير من المقدسيين يخشون النزول إلى الأسواق لشراء الحاجيات التي يريدونها".
وفيما يتعلق بالضرائب، بيّن أبو السعود أنها تزيد عن معدل دخل المقدسيين، وغالبيتهم يعجزون عن دفعها مما يعرضهم للغرامات التي تتراكم سنة بعد أخرى، "وبالتالي تحويلهم لمحاكمات صورية تنتهي بمصادرة العقارات أو الأرض، تحت طائلة العجز عن تسديد الديون المتراكمة".
ومن جهته، أكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن سياسة الاحتلال في ضرب الاقتصاد المقدسي قائمة منذ اتفاقية أوسلو، مشيرًا إلى أن المداهمات المتكررة للأقصى تزيد من معاناة التجار المقدسين.
واعتبر الحموري العامل الاقتصادي أحد أهم العوامل عند الاحتلال لمحاولة اطفاء الانتفاضة المشتعلة، وإضفاء طابع يهودي على المدينة المقدسة، ومحاربة ديمغرافيتها.
وقال الحموري إن التدهور في الاقتصاد المقدسي ازداد مع كثرة المداهمات التي يشنها الاحتلال على الأقصى في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد رؤية لتحسّن الأمور مستقبلا.
وأوضح أن الكثير من التجار يخسرون بسبب كثرة الاغلاقات والمداهمات، مضيفًا: "التاجر يحاول تعويض خسائره والضرائب المتراكمة عليه بالعمل في مجالين في آن واحد أو إغلاق محله خشية الضرائب".
الناشطة المقدسية ديما عوض رأت أن الوضع الاقتصادي في القدس سلبي جدًا، ولم يسبق أن شهد له مثيلا، مؤكدةً أن الحصار موجود ولا امكانية للاتصال بين القدس والضفة الغربية تجاريًا.
وتتفق عوض مع سابقها في أن المداهمات المتكررة للأقصى، وازدياد حدة المواجهة، أثرت سلبًا على اقتصاد المدينة المقدسة.
وقالت: "صمود التجار الطريق الأوحد للتغلّب على كثرة الضرائب المفروضة عليهم والمداهمات التي تجبرهم على اغلاق محله خوفًا من الأحداث".
وتذمرت عوض من قلة الدعم الذي يصل المدينة المقدسة، داعيةً لزيادته تعزيزًا لصمود المقدسيين الذي يعانون من الضرائب.
وبيّنت أن 80% من المقدسيين مَدينون لبلدية الاحتلال؛ بسبب تراكم أموال ضريبة "الأرنونا" عليهم، محذّرةً من استيلاء الاحتلال على بيوتهم ومحالهم مقابل الضريبة، في حال صدر أمر من محكمة بذلك.
وتؤكد الاحصائيات (الاسرائيلية) أن بلدية الاحتلال في القدس؛ تُنفق من ميزانيتها على السكان المقدسيين 5% فقط من إجمالي حجم إنفاقها، في حين أن الباقي يذهب (للإسرائيليين)، على الرغم من أن العرب يشكّلون 35 %من إجمالي السكان، وأنهم يدفعون 33% من إجمالي واردات البلدية من الضرائب.