قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم الإثنين، إن بلادها، التي تعاني من أزمة عملة، تتفاوض حالياً مع السعودية للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من لقاء مرتقب يجمع بين رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووفد سعودي رفيع المستوى.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، قالت نصر، إن: "هناك مفاوضات مع السعودية للحصول على منح ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية".
وكانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو/تموز ما سمي بإعلان القاهرة، حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعماً للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار، في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية، وودائع تمت إضافتها للاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حين يقدر آخرون حجم المساعدات الخليجية المقدمة لنظام ما بعد 3 يوليو في مصر بأكثر من 50 مليار دولار، نصفها من الإمارات.
ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن حجم المنح أو الوديعة أو القروض أو قيمة المشروعات، لكنها ذكرت الليلة الماضية في تصريح لقناة تلفزيونية أن جزءا من المنح سيكون في شكل منتجات بترولية.
وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي عقد في مارس/آذار الماضي، تعهدت السعودية بتقديم 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار من المملكة في صورة ودائع مساندة في أبريل/نيسان الماضي، وضعفاها من الإمارات والكويت، إضافة إلى 500 مليون دولار من سلطنة عمان.
وأضافت نصر للقناة التلفزيونية: "المبلغ المتبقي من شرم الشيخ مليارا دولار.. نحن نتحدث مع السعودية عن مبلغ أكبر ومساعدات أكثر خلال الفترة المقبلة".
وتأتي المباحثات المصرية السعودية في الوقت الذي قالت فيه مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" إنه: "من المتوقع أن تتوجه وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إلى واشنطن خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار".
وتعاني مصر منذ أشهر من أزمة حادة بسبب نقص النقد الأجنبي إلى حدود 16.4 مليار دولار، وهو رقم لا يكفي لتغطية الواردات لأكثر من شهرين وبضعة أيام، وفق تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.