أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن 65% من الفلسطينيين يطالبون باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأكد المركز، الذي أجرى الاستطلاع بالضفة وقطاع غزة في الفترة ما بين 10-12 ديسمبر الجاري، أن هذه النتيجة تطابقت مع استطلاع سابق أجراه قبل ثلاثة أشهر.
وكشف الاستطلاع عن تواصل انخفاض نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس إلى 35%، عما كانت عليه قبل ثلاثة شهور (38%).
وأظهرت الأرقام أن 67% يعتقدون أن (إسرائيل) غير ملتزمة بأوسلو، وأن عباس غير جاد في التخلي عن الاتفاق.
ويشار إلى أن أبو مازن لا يزال يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، رغم انتهاء ولايته دستوريا في 2009.
ويتولى الرئيس عباس عدة مناصب سيادية إلى جانب رئاسة السلطة، أهمها رئاسة منظمة التحرير، وحركة فتح، ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولأبي مازن تصريحات ومواقف كانت قد أثارت جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني، مثل وصفه صواريخ المقاومة بالعبثية، وإعطاءه أمرا لقادة الأجهزة الأمنية "بقتل أي شخص يطلق الصواريخ على إسرائيل".
وسبق أن قدّم عباس تنازلا نادرا عندما قال في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، إنه ليس له "حق دائم" في المطالبة بالعودة إلى بلدة (صفد) التي طُرد منها وهو طفل أثناء النكبة الفلسطينية عام 1984.
والأخطر من ذلك، تعهده بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي وصفه أثناء استقباله ناشطين إسرائيليين في مقر الرئاسة برام الله، بأنه "مقدس، سواء اختلفنا أم اتفقنا في السياسة"، كما قال.
وفي خرق جديد لاتفاق الشاطئ الذي تم التوصل له مع الفصائل الفلسطينية في شهر إبريل 2014، كان الرئيس عباس قد أجرى حديثا تعديلا وزاريا على حكومة التوافق الوطني، شمل ثلاث وزارات.
يذكر أن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، هو مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية، يواظب على إجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.