قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تواصل إصرارها على حماية الإرهابيين اليهود الذين نفذوا جريمة إحراق عائلة دوابشة نهاية يوليو/ تموز الماضي، وغيرها من الجرائم".
وأكدت، في بيان، أن تلك الحماية "عكستها التصريحات الوقحة لوزير الحرب الإسرائيلي يعلون، الذي يستهتر بالرأي العام العالمي عندما قال: "نعرف المسؤولين عن حرق وقتل عائلة دوابشة، ولكن لا أدلة كافية لمحاكمتهم".
ولفتت إلى أن "تلك التصريحات ليعلون تأكيد جديد على أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تمسكها بخيار التصعيد والتطرف العنيف ضد الشعب الفلسطيني، بديلاً لخيار المفاوضات والسلام".
كذلك، دانت الوزارة، استمرار قوات الاحتلال في مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتوسيع نطاقها ليس فقط من خلال الحواجز التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، وباتت تشكل مصيدة يستخدمها الاحتلال في تصفية وإعدام الفلسطينيين، بل تجاوزتها لمطاردة وقتل الفلسطينيين في منازلهم ومناطق سكناهم ومدارسهم ومستشفياتهم، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.
كما دانت إعدام قوات الاحتلال، اليوم، الشهيدين أحمد حجاجة (20 عاماً)، وحكمت حمدان (29 عاماً) في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم إصابات خطرة.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
واعتبرت أن ذلك يأتي للتغطية على إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص السلام والمفاوضات، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني".
وطالبت المجتمع الدولي، والرباعية الدولية بتحميل الحكومة الإسرائيلية رسمياً وعلنياً المسؤولية الكاملة عن إفشال المفاوضات، واتخاذ ما يلزم من القرارات الدولية التي تضمن لدولة فلسطين الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.