أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تحظر جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وأوضحت في تقرير نشرته عن مراجعتها لنشاطات الجماعة في البلاد.
وقالت الحكومة "لا ينبغي تصنيف الجماعة على أنها منظمة إرهابية"، مؤكدة في المقابل أنها ستكثف مراقبتها، لأن بعض أقسامها له علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف.
وعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، أمس الخميس على برلمان بلاده، خلاصات من دراسة كان قد طلبها من ممثلي الشعب، لتعميق فهم جماعة الإخوان المسلمين ومعرفة ما إذا كانت أنشطتها المؤسسية والفردية تشكل مخاطر على المصالح الوطنية البريطانية.
ولم يصل التقرير البريطاني إلى اتهام جماعة الإخوان بالإرهاب أو حظر أنشطتها، لكنه وصفها بأنها تتعمد التلبس بحالة من الغموض وتميل إلى السرية، معتبرا الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.
وقال كاميرون -في بيان مصاحب للتقرير- إن "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، حيث أصبحت الجماعة -فكرا وشبكة- نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".
وفيما رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتقرير البريطاني، واعتبره المتحدث الرسمي باسمها أحمد أبو زيد -في بيان له- "خطوة هامة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب"، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، أن اتهام بريطانيا لها بالتطرف "أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة".
وقال المتحدث باسم الإخوان محمد منتصر -في بيان صادر من القاهرة- إن الجماعة بتاريخها العريض تمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية ولا يمكن وصمها بالتطرف، وإن "موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان".
الجزيرة نت