حث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اليمنية على احترام وقف إطلاق النار الهش واستئناف محادثات السلام، كما حثها على احترام التزاماتها المتعلقة بإعادة فتح الموانئ للتجارة ووصول المساعدات "من دون تأخير".
كما دعت الدول الـ15 في المجلس أثناء اجتماع في نيويورك الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى مواصلة وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ من الانتهاكات التي سجلت خلال فترة المشاورات في سويسرا، وأكد أن وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ينبغي أن يقودا إلى اتفاق على وقف دائم للأعمال القتالية.
وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوسط من أجل حل سلمي للنزاع اليمني، مطالبا بالسماح لوكالات الإغاثة بالعمل دون عوائق.
كما أعلن المجلس أنه "يحث الأطراف اليمنية على الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات، ويرحب بالتزامهم جولة جديدة من المحادثات منتصف يناير/كانون الثاني 2016 على أساس التقدم الذي تم تحقيقه".
وأدان أعضاء مجلس الأمن "جميع أعمال العنف والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة"، مشددين على أن "مثل هذا العمل غير مقبول".
وكان ولد الشيخ أحمد قال خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء إن هناك حاجة إلى اتفاقات أكثر صرامة في اليمن من أجل ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وطالب بدعم أكبر من المجلس للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.
وأشار إلى أن مفاوضات السلام بين أطراف النزاع "كشفت عن انقسامات عميقة بين الجانبين على طريق السلام والتوصل إلى اتفاق مستقبلي"، لافتا إلى أن "الثقة بين الطرفين ما زالت منعدمة".
وشدد المبعوث الأممي على أن "الطريق إلى السلام في اليمن سيكون طويلا وصعبا، لكننا نعرف أيضا أن الفشل ليس خيارا".
الجزيرة نت