رحب مجلس الأمن الدولي بالتزام جميع أطراف الأزمة اليمنية بعقد جولة جديدة من المحادثات منتصف الشهر المقبل، ودعوها إلى المشاركة في تلك المحادثات المزمعة من دون شروط مسبقة وبحسن نية وحل خلافاتها من خلال الحوار.
وحث المجلس الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال مشاورات السلام التي عقدت مؤخرا في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشاد بموافقة الأطراف اليمنية على هدنة لسبعة أيام قابلة للتجديد تحت رعاية الأمم المتحدة بدأت في 15 من الشهر الجاري على الرغم من تعرضها لعدة انتهاكات.
وأكد بيان المجلس أن الهدف من المحادثات إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، والذي يزداد سوءا ويتطلب شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية.
وجدد الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لافتا إلى "الحاجة لانتقال سلمي منظم وشامل في اليمن من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن".
وطالب البيان جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الذي يدعو إلى استئناف وتسريع مشاورات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
وكانت انطلقت في بال السويسرية الجولة الثانية من محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في 15 من الشهر الجاري بهدف التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ أشهر.
وكان ولد الشيخ قال إن اللقاء الأخير بين الأطراف اليمنية أحرز تقدما "لكنه غير كاف"، مشيرا إلى عقد مباحثات جديدة في 14 يناير/كانون الثاني المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.