غزة – الرسالة نت

قررت المحكمة الصهيونية عقد محكمة استئناف للنائب المختطف نزار رمضان  في 23 من الشهر الحالي ،حيث سيتم على أثره تحديد موعد الإفراج عن النائب.

وتؤكد الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بطلان كافة محاكمات الاحتلال الغير شرعية ضد نواب الشرعية، حيث لايزال الاحتلال يضرب عرض الحائط كافة القوانين الدولية ويمارس عنجهيته على كافة القرارات الدولية القاضية بالإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين.

كما وتعتبر الحملة التصعيدية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا ضد رموز الشرعية الفلسطينية بشكل خاص والأسرى عامة هي تأكيد لسياسة صهيونية فاشلة تهدف إلى كسر إرادتهم الصلبة ،و محاولات يائسة للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم المشروعة.

وطالبت الحملة الدولية المؤسسات الدولية وخصوصا الحقوقية لتقوم بدورها في ملاحقة الجرائم الصهيونية المستمرة والممنهجة ضد النواب المختطفين من خلال سياسة العزل الانفرادي ومنع زيارات الأهالي، والإهمال الطبي ، وأساليب التعذيب النفسية،بالإضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري التي مارستها قوات الاحتلال مع أكثر من نائب من بينهم النائب نزار رمضان ،مما يجعل النواب دائما تحت طائلة هذه السياسة الخطيرة.

يذكر أن النائب رمضان انتخب عن دائرة الخليل ،و تم إبعاده إلى مرج الزهور ،حيث  اعتقل لمدة 37 شهرا ،و تم تجديد اعتقاله أداريا مرتين على التوالي.