أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قتل جنود مصريين لشاب فلسطيني يُعاني اضطرابات نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة أول أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح نشره مساء الجمعة على صفحته في موقع "فيس بوك" : " ندين بشدة هذا الفعل المستهجن والمنافي لكل القوانين والأعراف الانسانية"، داعياً السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل ومحاكمة الضباط والجنود المسؤولين عن هذه الجريمة.
وأضاف "المشاهد الصادمة التي بثتها وسائل الإعلام لإعدام المواطن المضطرب نفسيا وعقليا اسحاق حسان ظهر الخميس الماضي على يد الجيش المصري على بعد أمتار من حدود رفح؛ تظهر مدى بشاعة الفعل".
وأشار إلى أن حالة اعدام الشاب بدم بارد في وضح النهار، بالرغم من أن الشاب كان أعزلا وعاريا تماماً.
ونوه البزم إلى أن الجنود المصريين رفضوا الاستجابة لصرخات ونداءات وإشارات رجال الأمن الفلسطيني بعدم قتل الشاب؛ إلا أنهم أصروا على إعدامه دون مراعاة لإخوة الجوار.
وقد أظهرت مشاهد نشرتها قناة الجزيرة الفضائية مساء الجمعة قتل جنود مصريين شاباً فلسطينياً يُدعى إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب غزة ويبلغ من العمر 28 عاماً, حيث أكدت عائلته أنه يعاني اضطرابات عقلية.
وتُظهر المشاهد المصورة الشاب الفلسطيني وقد بدا عارياً تماماً وهو يجتاز المنطقة الساحلية الحدودية قبل ان يطلق عليه الجنود المصريون المتمركزون في الثكنات العسكرية على الحدود النار عليه بشكل مباشر دون إنذار أو تحذير.
وقالت مصادر فلسطينية إن رجال الأمن الفلسطينيين صرخوا على الجنود المصريين لوقف إطلاق النار على اعتبار أن الشاب كان يتصرف بطريقة تعكس اضطراباته النفسية لكنهم لم يستجيبوا وأصروا على إطلاق النار المباشر عليه وقتله.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه بعد التأكد من قتل الشاب نزل الجنود المصريون إلى الشاطئ وسحبوا جثته حيث ما زالت السلطات المصرية تحتفظ بها ولم تسلمها إلى الجانب الفلسطيني.
وقد تكررت الانتهاكات المصرية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ قتل عناصر الجيش المصري شابين خلال العام الجاري، ولا يزال يحتجز 4 شبان فقدت آثارهم في سيناء دون أن يقدم أي معلومة عن مصيرهم.
وحفرت السلطات المصرية قناة مائية على الحدود المحاذية بين القطاع والأراضي المصرية، الامر الذي يهدد مدينة رفح الفلسطينية بكارثة جغرافية وبيئية ، ومن شأنه أن يشدد الخناق ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وتصرّ السلطات المصرية على اغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد لسفر الأفراد بين غزة والعالم الخارجي، فقد فتحت أبواب المعبر بشكل جزئي 22 يومًا فقط خلال عام 2015 الذي يوشك على الانتهاء.
وقد دمّر الجيش المصري جميع الأنفاق المحاذية لقطاع غزة، التي كانت تعد شريان حياة المغذي للقطاع بالاحتياجات الأساسية في ظل الاغلاق المستمر للمعبر وتشديد حالة الخناق في المعابر الأخرى الذي يسيطر عليها الاحتلال.
وتشدد السلطات المصرية من خناقها على قطاع غزة منذ ثمانية سنوات، وتزج بالقطاع في أتون احداث بلادها الداخلية.
وقد لاقت هذه الإجراءات ادانة جهات دولية وحقوقية واسعة، مؤكدة عدم قانونية الإجراءات المصرية ضد القطاع.