ذكرت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية) أن مسؤولين أتراكا منخرطين في المفاوضات الجارية مع (إسرائيل)، طلبوا السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، معتبرين أن تركيا ترى في موافقة (إسرائيل) على ذلك تحقيقا للشرط المتعلق بإزالة الحصار المفروض على غزة.
ونقل مراسل الصحيفة باراك ربيد أن المسؤولين الأتراك نفوا أن تكون تل أبيب قد اشترطت عليهم وقف نشاطات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تركيا كشرط لتحقيق اتفاق المصالحة.
وأكد المسؤولون الأتراك أن (إسرائيل) تعمدت تسريب هذا الخبر لوسائل الإعلام العبرية لفحص رد الفعل لدى الرأي العام (الإسرائيلي)، ولإظهار أن حكومة الاحتلال فرضت على تركيا طرد القائد العسكري في حماس صالح العاروري، مع أن الرجل غادر الأراضي التركية منذ زمن طويل.
من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن مسألة رفع الحصار (الإسرائيلي) عن قطاع غزة، تبقى أحد المطالب الثلاثة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتجديد العلاقات مع (إسرائيل)، إلى جانب اعتذار الاحتلال لتركيا، وتقديم تعويضات مالية للقتلى الأتراك على سفينة مرمرة.
واعتبرت أن مسألة حصار غزة هي النقطة العالقة بين الجانبين، مشيرة إلى أن حماس لم تتلق بعد أي إشارة إيجابية من تركيا بشأن إزالة هذا الحصار.
وتخشى الحركة أن تتراجع المطالب التركية لتطبيع العلاقات التركية (الإسرائيلية)، وتكتفي بالمقترح (الإسرائيلي) الذي يدعم فقط إدخال مواد البناء إلى القطاع.
ونقلت معاريف، عن وسائل إعلام عربية مخاوف حماس من تجدد التعاون الأمني بين (إسرائيل) وتركيا، مما قد يحد من نشاط الحركة في تركيا، لكن الأتراك لم يستجيبوا لأي طلب (إسرائيلي) من هذا النوع.
وقالت إن لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع أردوغان مؤخرا تضمن طلبا بعدم منع نشاط الحركة في تركيا.
