قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عقوبة "الاقامة الجبرية" التي تفرضها سلطات الاحتلال لتقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن، وما تُعرف بـ "الحبس المنزلي" باتت ظاهرة خطيرة بحق المقدسيين (ذكورا واناثا).
وأضاف: سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرطت في استخدام عقوبة "الاقامة الجبرية" المنزلي" بحق المقدسيين، لاسيما الأطفال منهم، وكذلك بالغت في فرض الغرامات المالية بحقهم، في محاولة منها التخلي من مسؤولياتها وعدم ابقائهم في سجونها نظراً لصغر سنهم.
وأصدرت قوات الاحتلال خلال الثلاث سنوات الماضية قرابة (300) قرار بـ "الحبس المنزلي". مما حولها الى "ظاهرة" مقلقة وآخذة بالاتساع.
وبحسب فروانة فإن سلطات الاحتلال حولت خلال الثلاث سنوات الماضية منازل المئات من المقدسيين إلى سجون لأبنائهم فيما بات الأهالي بمثابة سجانين.
وحذر من خطورة الظاهرة، وتداعياتها السلبية، مما يجعلها واقعا يصعب تغييره في المدى القريب.
وبيّن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً كان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة.
والنوع الثاني وهو الأصعب بحسب فروانة ويتمثل في فرض الحبس على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص واسرته.
وأكد فروانة بأن "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفي مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.