تتواصل اليوم في الخرطوم الجولة الـ11 من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل قضايا عالقة بشأن بناء السد وإدارته، وتداعياته على الأمن المائي لدولتي الممر والمصب السودان ومصر.
وقال مراسل الجزيرة من الخرطوم الطاهر المرضي إن الاجتماعات مغلقة، وهناك تكتم شديد وسرية كبيرة يحيطان بالمفاوضات ونتائجها.
وأكد أن الوفود تجري مشاورات مكثفة، وهنالك حرص كبير على توقيع اتفاق لمدة عام على الأقل ينص على كيفية تشغيل السد والفترة الزمنية لملئه، وكذلك كيفية إدارته ومتابعته ومراقبته لاحقا.
وأشار إلى أن قيام إثيوبيا بتغيير مجرى النهر نحو السد قبل المفاوضات فرض واقعا مختلفا على المجتمعين، حيث بدا أن هنالك خطوات متسارعة للتوصل إلى اتفاق.
وقال المرضي إن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال إن الأمر يمكن أن سيستمر إلى مرحلة أخرى، وهو مؤشر على إمكانية وجود خلافات أو مفاجآت أو نقاط حساسة لم يتم الاتفاق بشأنها، وذكر المراسل أن الوفد الإثيوبي تأخر نحو ساعتين من الزمن في الوصول إلى مقر الاجتماع، مما أثار توترا لدى بقية الوفود.
وكان أعضاء وفود الدول الثلاث المشاركة أكدوا حرصهم أمس الأحد على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأكد وزير الخارجية المصري أمس إنه يأمل أن يؤسس الاتفاق الإطاري الموقع بين الدول الثلاث في وقت سابق مدخلا لحل الأزمة.
أما وزير الخارجية السوداني فعبر عن تفاؤله بإمكانية أن تشهد الجولة الحالية توقيع اتفاق يمهد لإنهائها.
خلافات مزمنة
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد التقى أمس وزيري خارجية مصر وإثيوبيا -كلا على حدة- على هامش الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في السودان.
وبدأت الجولة الـ11 من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين البلدان الثلاثة أمس الأحد بالخرطوم من أجل حل قضايا معلقة خاصة ببناء السد وإدارته، وتداعياته على الأمن المائي لدولتي الممر والمصب، السودان ومصر.
ومن المفترض أن يدرس اجتماع اليوم وضع الآلية المناسبة لخريطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ على أرض الواقع، خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد على مدار العام، وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية على دولتي المصب.
وترفض القاهرة قيام المكتب الفرنسي بتنفيذ الدراسات الفنية منفردا، لأنه سيؤدي إلى الخروج بنتائج غير دقيقة وغير متوازنة، وهو ما يعارض الشروط المرجعية لاختيار المكاتب التي وضعتها اللجنة الوطنية الثلاثية.
وانطلقت المفاوضات بشأن السد وتأثيراته المرتقبة على دولتي المصب مصر والسودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم انعقدت الجلسة الثانية بالخرطوم في أغسطس/آب 2014، وتركزت حول التفاصيل الفنية.
وفي مارس/آذار 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاقا إطاريا بشأن السد لدفع مسار المفاوضات، وأعقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وانضم الشهر الجاري وزراء الخارجية في الدول الثلاث إلى نظرائهم -وزراء الري والفنيين- لدفع المفاوضات.