بعد تزايد الانتقادات لشركة "تويتر" بسبب عدم وضوح واتساع قواعد السلوك للتغريد عبر خدمتها للتواصل الاجتماعي كشفت الشركة عن معايير جديدة تحدد ما سمته السلوك المسيء الذي يستدعي إلغاء الحسابات و"سلوك الكراهية" المحظور الذي يحض على العنف ضد جماعات بعينها.
وكشفت الشركة عن التغييرات في تدوينة على الإنترنت عقب تزايد الانتقاد بشأن عدم بذلها الجهد الكافي لكبح استخدام تنظيم الدولة الإسلامية للموقع في الترويج لنفسه وتجنيد المستخدمين.
واستخدمت "تويتر" في السابق تحذيرات فضفاضة تحظر على المستخدمين التهديد "بالعنف ضد الآخرين" أو الترويج له، لكن وفق القواعد التي جرى تنقيحها أصبح محظورا "الترويج للعنف ضد الآخرين أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديدهم بسبب العرق أو الأصل أو المواطنة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المرض".
ولم تذكر القواعد الجديدة تنظيم الدولة أو أي جماعة أخرى على وجه التحديد، وكان "إحصاء" وضعه معهد بروكينغز في مارس/ آذار 2015 بشأن استخدام تنظيم الدولة موقع تويتر وجد أن التنظيم أنشأ ما لا يقل عن 46 ألف حساب في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول في العام الماضي.
وقال جيه. أم. بيرغر الذي شارك في وضع الإحصاء إن هذا التغيير من شأنه أن يشجع بقوة على الإبلاغ عن حدوث إساءة استخدام من جانب أصحاب الحسابات التي تنتهك القواعد، مؤكدا أن "هذا التعريف الجديد أوضح كثيرا ويميز بين التخمين وانتهاك التغريدة للقواعد".
وقالت مديرة الثقة والحماية في المدونة ميغان كريستينا "كعهدنا نتقبل ونشجع تنوع الآراء والمعتقدات، لكننا سنواصل اتخاذ ما يلزم بشأن الحسابات التي تتجاوز الحدود وتتحول إلى إساءة".
وكان المشرعون في الكونغرس الأميركي تقدموا بتشريع في وقت سابق من هذا الشهر يلزم شركات التواصل الاجتماعي -ومن بينها تويتر وفيسبوك- بإخطار السلطات الاتحادية بشأن أي "نشاط إرهابي" يتم رصده.