أكدت الفصائل الفلسطينية أن مشكلة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة مشكلة سياسية بامتياز, وأن حكومة رامي الحمد لله تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية, داعين الحكومة برام الله إلى تحمل مسؤولياتها وتحييد أزمة القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية.
تصريحات قادة الفصائل جاءت خلال لقاء عقدته كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في غزة لمناقشة أزمة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة, شارك فيه ممثلي الفصائل الفلسطينية ووكيل وزارة الصحة, وممثلون عن الإدارات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح أن هذا اللقاء عقد انطلاقا من واقع المسؤولية والأمانة ومن منطلق حرص الكتلة الشديد على معالجة أزمات قطاع غزة لا سميا الأزمة الأبرز فيها أزمة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة .
من جهته قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق القوى الوطنية والإسلامية: "الأزمة سياسية بامتياز وحكومة الحمد الله ووزير الصحة الفلسطيني تقع عليه مسؤولية للقيام بدورها تجاه الواقع الصحي في قطاع غزة، مطالباً الفصائل الفلسطينية برفع مذكرة وتوصيات لتقديمها لوزير الصحة ورئيس الوزراء لمعالجة القضايا الصحية في قطاع غزة".
وأوضح البطش بأن أزمة الصحة في قطاع غزة لا تحتاج إلى تأخير ، داعياً الفصائل للضغط على الحكومة لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.
حقيقة الأزمة
واستعرض الدكتور يوسف أبو حشيش حقيقة الازمة الصحية على كافة الأصعدة لا سيما على صعيد الأدوية والمختبرات، وعلى صعيد الكادر البشري واستجلاب الوفود الطبية وأزمة الوقود وشركات النظافة وأزمة البنية التحتية وأزمة النفقات التشغيلية والتطويرية.
وطالب أبو الريش حكومة الحمد لله ووزارة الصحة برام الله العمل على توفير 1100 وظيفة استداركية للصحة وتوفير مخصصات مالية لصالح مصاريف الوقود وشركات النظافة، وتوفير موازنة تشغيلية لتغطية الاحتياجات اليومية في الوزارة في قطاع غزة .
من جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر ان ازمة الصحة في قطاع غزة هي مشكلة حقيقية ، داعيا إلى ضرورة البحث عن طرق لحلها وتعزيز صمود شعبنا .
وطالب صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية بتحييد الخدمات الصحية عن التجاذبات السياسية ، مشدداً على ضرورة استمرارية التواصل مع الحكومة للوصول إلى نتائج وخطوات عملية لإنهاء ازمة الصحة .
سياسية بامتياز
أما الدكتور عائد ياغي القيادي في حركة المبادرة الوطنية أشار إلى أن مشكلة الصحة سياسية بامتياز، داعياً إلى تفعيل اللجنة الفصائلية الرباعية لحل مشكلة الصحة ، وممارسة الضغط على وزير الصحة والحكومة لحل هذه الازمة .
توصيات الفصائل
وفي نهاية اللقاء أجمع ممثلو الفصائل على ضرورة العمل فوراً دون تأخير بالضغط لحل مشكلة الصحة في قطاع غزة والحد من تفاقمها قبل حدوث كارثة حقيقية، وضرورة أن تأخذ الفصائل دورها الحقيقي في معالجة هذه الأزمة وإلزام الحكومة بمسؤولياتها .
وعبروا عن شكرهم لوزارة الصحة على صمودها وإدارتها للأزمة في ظل الحروب والحصار، وأشاروا إلى أن تفاقم أزمة الصحة في قطاع غزة ينذر بخطورة بالغة على قدرة وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات الصحية لما يزيد عن 1.9 مليون من سكان.
وشددوا على ضرورة تجنيب أزمة الصحة التجاذبات السياسية واعتبارها أزمة إنسانية، ومطالبة حكومة التوافق باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإنهاء كافة أزمات القطاع الصحي بقطاع غزة.
كما أوصى ممثلوا الفصائل على ضرورة مطالبة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح بشكل عاجل وفوري أمام حركة المرضى، وإعادة النظر في كشوف التأمين الصحي وتنقيتها ممن لا يحتاجون إلى إعفاء.
ودعوا المستنكفين للعودة للعمل في وزارة الصحة، وصياغة مذكرة باسم الفصائل حول متطلبات الوزارة في غزة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه غزة وبخاصة في القطاع الصحي،
وطالبوا بتفعيل اللجنة المشكلة من وزير الصحة وإعطائها الغطاء السياسي لحل المشاكل الصحية بغزة، وأخيراً بلورة مبادرة برلمانية من الكتل والقوائم البرلمانية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بدءً بتفعيل المجلس التشريعي بشكل وحدوي.