قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عام 2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، واصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والانسانية.
وأوضحت هيئة الأسرى، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته اليوم السبت، أن الكنيست الاسرائيلية الحالية الأكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وتحولت الى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني وأسراه، ما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة اسرائيل، بادعاء انها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الانسان.
وبيّنت أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين، التي طرحت على الكنيست الاسرائيلية خلال عام 2015، تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنتها الكنيست قوانين انتقامية من الاسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتبارٍ محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.
واستعرضت هيئة شؤون الاسرى القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الاسرى، والتي نوقشت واقرت في الكنيست الاسرائيلية خلال عام 2015.