طوى عام 2015 صفحاته، فيما تسجل أيامه الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني من حيث معدلات البطالة وتفاقم مشكلة الاعمار والكساد الاقتصادي.
ويرجح الخبراء استمرار السيناريو التشاؤمي للاقتصاد الغزي خلال العام 2016، مستندين في ذلك إلى عدم وجود أي حلول في الأوضاع السياسية وتطبيق المصالحة، وكذلك ملف الإعمار الذي شهد تراجعاً في الربع الأخير من العام 2015 بتقييد دخول الإسمنت وفق آلية الأمم المتحدة لغير المتضررين في القطاع.
ويعاني قطاع غزة من حصار خانق منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث تمنع (إسرائيل) ادخال مواد البناء التي تعد محور العملية الاقتصادية
أرقام مخيفة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع إن الاقتصاد الفلسطيني لم يتعافَ من تبعات العدوان الأخير على قطاع غزة منتصف العام 2014.
ويعاني الاقتصاد من ويلات تدمير البنية التحتية التي عمقت الفجوة الاقتصادية عام 2015 بالإضافة إلى استمرار سياسة الحصار للعام التاسع على التوالي.
وأضاف الطباع: "التأخر في إعادة الإعمار أثر بشكل سلبي على دورة الاقتصاد، وشهد عام 2015 ارتفاعاً في معدلات البطالة".
وتحدث مركز الإحصاء الفلسطيني عن أرقام "مخيفة" في الاقتصاد الغزّي، من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، حيث أن معدل البطالة في القطاع خلال الربع الثالث من عام 2015 وصل إلى 42.7%، بينما تجاوز عدد المُتعطلين عن العمل مائتي ألف شخص.
وتجاوزت معدلات الفقر والفقر المدقع حاجز 65%، وأضاف الإحصاء أن عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية تجاوز المليون شخص بنسبة 60% من سكان القطاع.
أما نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع فكانت تزيد على 72%، والأخطر كما يُشير الطبّاع ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب الغزي لتصل إلى 60%.
وذكر الطباع أن أحوال القطاع ستتفاقم سوءا خلال العام 2016، وبسبب حالة الجمود السياسي على المستوى المحلي والدولي واستمرار اشتعال الأوضاع في الضفة.
وأوضح أن تباطؤ عملية إعادة الاعمار في القطاع ستزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا على مختلف المستويات عبر التضخم في معدلات الفقر والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك وإجمالي الاستثمارات الخاصة والعامة.
ورأى الطباع أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن في حال "انسيابية" العمل السياسي والاقتصادي على المستوى الوطني، من خلال تحقيق المصالحة واقعياً والبدء فوراً بإنهاء آثار الانقسام الفلسطيني وتفعيل دور حكومة التوافق في غزة، وإنهاء الحصار وفتح جميع المعابر التجارية.
الخلل بنيوي
رئيس قسم اقتصاد في جامعة النجاح الدكتور شاكر خليل، رأى أن الخلل في الاقتصاد الفلسطيني بنيوي، وتعود أسبابه إلى انعدام الرؤى الوطنية في تحقيق استراتيجية اقتصادية واضحة تقوم على قاعدة "اقتصاد الصمود".
وأورد خليل اعتبارين للنهوض بالاقتصاد، الأول يقوم على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال استراتيجية وطنية، تخدم من خلالها الشريحة المجتمعية الأكبر.
في حين أن الاعتبار الثاني "وهو الأهم"، يعود إلى النظر في الاقتصاد الزراعي وتعزيزه باستراتيجيات اقتصادية مساندة، تخدم الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد أن الاعتبارين السابقين من شأنهما تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بعيداً عن المشاريع الكبيرة الهائلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الحالي يهمش هذين الاعتبارين، بدليل الموازنة التي يخصصها الاقتصاد للقطاع الزراعي والتي لا تزيد عن 1%.
وتكمن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني وفق خليل، في عدم وضوح معالمه، فيكون تارة اقتصاد طوارئٍ تحكمه موازنة تقشف، وتارةً أخرى تجده اقتصاد دولة "مستقلة" لا يحمل في طياته رؤى وطنية لشعب تحت الاحتلال مناقضاً استقلاله بقبول مساعدات خارجية متذبذبة.
وأظهرت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير لها، صدر منتصف ديسمبر الحالي، أن استمرار التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد الفلسطيني، تحدّ من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت "النقد" إن أبرز التحديات تتمثل في استمرار الاحتلال، وما يفرضه من تبعية قسرية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره (الإسرائيلي)، والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وبيّن التقرير أن جميع هذه العوامل والتحديات، ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان تحقيق معدلات نمو سالبة كما حدث في العام 2014.
وأضاف: "ناهيك عن تداعيات الأداء الاقتصادي على معدلات البطالة التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وبالأخص في قطاع غزة، كون معدلات النمو المتحققة غير كافية لاستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد من تزايد معدلات البطالة".
وارتفعت نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.4%، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغت نسبة الفقر 25% في الضفة، و80% في قطاع غزة.