غــزة – الرسالة نت
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط تقريراً بعنوان حقائق ومعطيات في الذكرى الثانية والستين للنكبة وتضمن التقرير الأرقام والإحصاءات حول زيادة عدد الفلسطينيين بعد 62 عاماً من النكبة ففي عام 1948 بلغ عددهم 1.4 مليون نسمة في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2009 بحوالي 10.9 مليون نسمة .
وبين التقرير الذي وصل " الرسالة نت " نسخة عنه أن عدد الفلسطينيين المهجرين تضاعف بنحو ما يقارب 8 مرات منذ أحداث النكبة منوهاً أن عدد الفلسطينيين المقيمين حالياً في فلسطين التاريخية ما بين البحر والنهر فإن الأرقام تشير إلى أن عددهم بلغ حوالي 5.2 مليون نسمة مقابل 5.6 مليون يهودي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتساوي عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2015 حيث سيبلغ عددهم ما يقارب 6.2 مليون نسمه لكل من اليهود والفلسطينيين ، أما في عام 2020 سيصل عدد اليهود إلى 6.8 مليون يهودي في المقابل 7.1 مليون فلسطيني فيما بقيت معدلات النمو السائدة حاليا .
ونوه التقرير إلى نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية حيث تشكل نسبتهم %45 من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2009.
وبين التقرير عدد المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها وعدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون هذه المخيمات حيث يتوزع اللاجئون المسجلين لدي وكالة الغوث منتصف عام 2009 حوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني ويشكلون بنسبة تقارب 43.4 % من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم .
وأكد التقرير أن عدد المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منها 18 مجزرة إبان الانتداب البريطاني على فلسطين وأكثر من 44 مجزرة إرتكبتها العصابات الصهيونية في عام 1948 ضد العزل الفلسطينيين وأسفرت عن مقتل 15 الف فلسطيني .
ونوه التقرير إلى أن الصهاينة سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة عربية حيث قاموا بتدمير نحو 531 قرية ومدينة فلسطينية لافتاً إلى أسماء 470 قرية ومدينة وتوزيعها الجغرافي .
واشتمل التقرير علي قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق العودة وشرح مفصل للقرار 194 الصادر عام 1948 وتحليل معطيات هذا القرار .
تقسيم فلسطين
وتناول التقرير خطة تقسيم فلسطين ونص القرار 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبطلان هذا القرار من الناحية القانونية والسياسية الذي ينص على تقسيم فلسطين إلي دولتين يهودية مساحتها 55% من أرض فلسطين وأخري عربية
وأوضح التقرير أن مدينتنا القدس وبيت لحم تقعا تحت الوصاية الدولية وكان هذا القرار الرسمي من أول المحاولات لحل النزاع العربي اليهودي الصهيوني على أرض فلسطين موضحاً نص القرار والدول المؤيدة للقرار والمعارضة والممتنعة عن التصويت .
وتضمن التقرير فكرة وفلسفة الاستيطان الصهيوني في فلسطين والدوافع اليهودية للاستيطان والألية والأساليب التي اتبعتها كلاً من الصهيونية العالمية ودولة الانتداب للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.
وذكر التقرير إن الاستيطان الإسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر الاستراتيجي الصهيوني الذي أنتج فلسفة أساسها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج وادعاءات دينية وتاريخية باطلة . وترويج مقولة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)
وذكر التقرير تطور عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين وعدد المستوطنين منذ أوائل القرن الماضي وحتي عام 1948 مشيراً إلى وعد بلفور الذي تضمن إعطاء موطن قومي لليهود في فلسطين وهذه الرسالة هي أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين حيث قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهداً بإقامة دولة لليهود في فلسطين .
وشرح التقرير الأسباب التي دعت بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود منها أسباب دينية وسياسية وإستراتيجية بالإضافة إلى قلق بريطانيا من هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إليها وبالتالي لابد من إيجاد مكان أخر يهاجرون إلية دون أن تثير هجرتهم المشاكل التي تواجههم في بريطانيا . فحولت قوافل المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية إلي فلسطين.
ولم يغفل التقرير الانتداب البريطاني على فلسطين والدور الخطير له وما لهذا من تأثيرات بعيدة المدي على مجرى العلاقات الدولية إذ كان هذا الدور يقوم على الاستغلال والخداع في أبشع صور الاستغلال واحط أنواع الخداع .
الدولة المزعومة
وأشار التقرير إلى أهم الأخطار التي تواجه قضية اللاجئين منها المشاريع الاسرائيلية المعروفة إسرائيلياً بالمحافظة على ميزان المناعة القومي وبناء ما يسمى بدولة اسرائيل ، ومنها التغير في خارطة الصداقات والأحلاف على المستوي الدولي خاصة بعد أن فتحت الأبواب على مصراعيها أمام إسرائيل واستمرارية ازدواجية المعايير عند تطبيق قرارات الشرعية الدولية خصوصاً فيما يتعلق بفلسطين إضافة إلي السياسة الأمريكية الداعمة بلا حدود لإسرائيل والتي وصل بها لحد التراجع عن الاعترافات بقرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين.
ولفت التقرير إلى محاولات تذويب قضية اللاجئين وهذه تتم بهدوء دون ضجيج إعلامي للانتقال بقضية اللاجئين من بعدها السياسي إلى بعدها الاجتماعي .
وخلص التقرير إلى مجموعه من النتائج منها تتحمل بريطانيا مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية عن بروز نكبة فلسطين عام 1948 لعده أسباب ، كما تتحمل أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إلية بريطانيا مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية اتجاه قضية اللاجئين وحلها حلاً عادلاً يضمن العودة إلي وبريطنيا .