مجددًا أطاح رئيس السلطة محمود عباس بمجموعة جديدة من معارضيه، لكن هذه المرة شملت قيادات من منظمة التحرير، وفي مقدمتهم نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة، المعروف بمواقفه المتشددة من حالة الفساد التي تعاني منها منظمة التحرير ورفضه لسلوك سليم الزعنون رئيس المجلس.
وقرر عباس إعفاء قبعة من لجنة تحضير عقد المجلس الوطني، بعد قرار مسبق بتوليه مسؤولية الـلجنة، بذريعة مرضه، الامر الذي نفاه قبعة لاحقًا واعتبره محاولة لتهميش المعارضين لعباس، خاصة وأن الرجل ينتمي فكريًا وسياسيًا لليسار، ولا يدور في فلك الرئيس من ناحية الولاء السياسي.
وقال قبعة إن أبو مازن تعمد ابعاده عن المشهد السياسي للاستفراد والهيمنة على قرار المنظمة، مشككًا في جدوى هذه الخطوة على مسار انعقاد المجلس وإمكانية عقده وفق مقاس عباس عن طريق اللجنة الجديدة الذي اعدّها وأولى رئاستها الى سليم الزعنون ونيابة صائب عريقات.
وأكدّ قبعة في معرض رده على قرار اعفائه، أن هذا القرار ممهدًا لإزالة أسماء في المجلسين المركزي والوطني، ومحاولة للتلاعب في مكان انعقاده بمدينة رام الله دون حضور ومشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
وسبق اقالة قبعة قرارًا يقضي بإقالة ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية، في خطوة وصفها الأخير بـ"المسرحية الهزلية"، التي تعبر عن دكتاتورية غير مقبولة.
وقد سربت أوساط سياسية عن محاولة عباس لإبعاد حسن خريشة النائب المستقل في المجلس التشريعي من المجلس المركزي، وسط حديث عن قرار يقضي بإبعاد ممثلي الجبهة الشعبية عن دائرة التحضير للمجلس الوطني.
قرار اقصاء قبعة اثار غضبًا لدى الجبهة الشعبية التي ينتمي اليها، وشن عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة، هجومًا لاذعًا على رئيس السلطة محمود عباس ووصفه بـ"الديكتاتوري"، وقال إن قيادة المنظمة برئاسته ترفض أي موقف وطني ولا ترغب بوجود معارضة.
وقال دعنا لـ"الرسالة"، إن عباس وفريقه المتنفذ في المنظمة، ضربوا بعرض الحائط كل ما له علاقة بقرارات المنظمة الوطنية التي أقرها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني. مؤكدًا سعي الأخير لإحباط كل الخيارات التي تتعارض مع نهجه السياسي وفي مقدمتها الانتفاضة الفلسطينية.
ورغم دعوة المجلس المركزي لوقف التنسيق الأمني وعملية التفاوض، الا ان السلطة كشفت عن لقاءات سرية عقدت في عمان والقاهرة، بغرض استئناف عملية التفاوض، وقال دعنا: "إن عباس يمارس الخديعة وهو يعي ويدرك حقيقة الاحتلال"، داعيًا أبو مازن إلى الرحيل الفوري عن المشهد السياسي.
وفسّر مراقبون ومختصون في الشأن السياسي، خطوات عباس المتسارعة تجاه إزاحة خصومه، بانها حلقات مستمرة لمسلسل الاقصاء الذي باشره الرجل منذ فترة لكل معارضيه، خاصة أولئك الذين يجاهرون بمعارضته سياسيًا.
ويؤكد مراقبون، أن هذه الخطوات محاولة استباقية من عباس وفريقه، لضرب كل محاولات احياء النظام السياسي الفلسطيني، الرامي لإيجاد شخصية يمكنها استخلاف عباس من خارج فريقه السياسي.
ولم يخف طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن مواقف عباس تحول دون اجراء أي تطوير على بنية المنظمة او انعقاد الاطار القيادي.
وحاولت أوساط مقربة من رئيس السلطة الترويج بأن من تم فصلهم تربطهم علاقة سياسة مع دحلان، بينما سربت مصادر أخرى بيّنت تجاهل عباس لتوفيق الطيراوي القيادي في حركة فتح.
وبدا هاجس "الخلافة" لموقع عباس كابوسًا يلاحق الرجل في قراراته السياسية، خاصة وأن المجلس الوطني يمكن ان يشكل محور ضغط لو تم تفعيله بوجود حركتي حماس وفتح، من شأنه ان يهدد مستقبل الفريق السياسي المحيط بالرجل.
وثمة من رأى في هذه المحاولات خطوة مباشرة لإجهاض أي مسعى سياسي للتقريب بينه وبين دحلان، خاصة في ظل الحديث عن مبادرة مصرية لإعادة ترميم البيت الفتحاوي الداخلي.
في كل الأحوال أثارت الخطوة تكهنات لدى كثير من السياسيين عن رغبة عباس القفز عن التفاهم الوطني تجاه محاولة انعقاد المجلس الوطني، والعمل على عقده ضمن مواصفات خاصة به، تتجاوز كل ما تم التوافق بشأنه في الـقاهرة.