رفض طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية استثناء غزة من موازنة عام 2016، والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، دون تخصيص أي مبالغ تشغيلية للقطاع.
وأوضح أبو ظريفة لـ"الرسالة نت": أن غزة ينبغي أن يكون لها 50% من الموازنة المالية التشغيلية"، مشددًا على أنّ الفصائل الفلسطينية لن تسمح باستثنائها، وستضغط على حكومة الوفاق لتحمل مسؤوليتها، وأخذ دورها في إسناد القطاع المحاصر.
وطبقًا لدراسة وإحصاءات استقصتها صحيفة الرسالة وباحثون اقتصاديون، تبيّن سرقة السلطة من حصة غزة 45 مليون دولار شهريا.
وكشف التحقيق أن قطاع غزة وحده يحقق فائضًا للسلطة بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا، في ظل إقرار ائتلاف أمان للنزاهة أن موازنة السلطة لا تتمتع بأي شفافية أو نزاهة وفيها غياب كامل لعدالة التوزيع.
وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعليا لا يتجاوز 22% من إجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار.