قال الأسير الصحفي المضرب عن الطعام منذ (43 يوماً) محمد القيق، إنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه دون أي شروط.
ونقل محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الذي زاره في مستشفى العفولة اليوم الأربعاء، إنه رفض عرضين مقدمين من مدير الاستخبارات في السجن وإدارة السجون للإفراج عنه بعد تمديد الاعتقال الإداري له لمرة واحدة، مؤكداً أنه مستمر في الإضراب حتى الإفراج الفوري عنه ودون شروط.
وحسب محامي الضمير فإن الوضع الصحي لهذا الأسير في تدهور مستمر ويتقيء الدم ومادة صفراء، كما أنه يخرج الدم مع البول، ويعاني من صداع دائم وآلام في المعدة والمفاصل وجفاف في الحلق.
وذكر القيق لمحامي الضمير أن إدارة وأطباء مستشفى العفولة يضغطون عليه لكي يوقف الإضراب عن الطعام، وإلا فسيتم إطعامه قسراً.
وحذرت مؤسسة الضمير في بيانها، من الوضع الصحي للمعتقل القيق الذي وصل مراحل الخطر، حيث أصبحت حياته مهددة بأي لحظة، مذكرة بأنه منذ العشرين من الشهر الماضي يرفض الخضوع للفحص الطبي.
وأكدت أن استمرار اعتقال محمد القيق إدارياً يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعايير الدولية التي تؤكد عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل ممنهج بحق الأشخاص المحميين، كما وتحصر استخدامه في الحالات الأمنية المطلقة وفقاً لإجراءات قانونية محددة تضمن حق المعتقل بالمحاكمة العادلة.
كما حذرت المؤسسة من تطبيق قانون التغذية القسرية على الصحفي المعتقل محمد القيق، مشددة على أن فرض التغذية القسرية وإجبار المعتقل على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت: إن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغماً عنه، وبذلك فهي تعتبر نوعاً من أنواع التعذيب.
يشار الى أن الصحفي محمد القيق كان قد اعتقل من المنزل في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، وتعرض لتحقيق قاس دام حوالي 25 يوماً، قبل إصدار امر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، ما دفعه لدخول إضراب مفتوح عن الطعام علما بأن القاضي العسكري "شمعون أشوال" قد ثبت أمر الاعتقال الإداري بحقه لكامل المدة دون أن يعير أي اهتمام لكونه قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام.