حمّلت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق إدارة مستشفى سجن "عوفر" المسؤولية الكاملة عن حياته، معتبرة أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام البطيء بحقه.
وقالت فيحاء شلش زوجة الأسير محمد القيق لـ"الرسالة نت": إنّ "محمد يعاني يومياً من تدهور في حالته الصحية؛ بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو في حالة صعبة، ومُقيّد بالسلاسل في سريره داخل المستشفى".
وأشارت إلى أن مضاعفات الإضراب بدت ظاهرة عليه، وتنوعت الأعراض من وجع في المعدة وتقيئ متكرر، وتبول الدم، وانخفاض في الوزن بشكل كبير.
وأشارت إلى أنّ القيق ماضٍ في إضرابه عن الطعام، ويرفض المدعِمات"، داعية في الوقت ذاته المؤسسات المحلية والدولية، إلى الاهتمام بقضية زوجها.
وأوضحت أن الاحتلال يمنع ذويه من زيارته، ومصدرهم الوحيد في الحصول على الأخبار هو المحامي المُعيّن للدفاع عنه. وكانت منظمة "العفو الدولية" طالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الصحفي محمد القيق فورًا أو تقديمه للمحاكمة "وفقًا لنصوص القوانين المعمول بها".
وشددت المنظمة في بيان لها، على ضرورة توفير "عناية طبية ملائمة للقيق ولجميع الأسرى، والتواصل مع أطباء مؤهلين"، مؤكدة أنه من "حقّ الأسير معرفة ماهية التهم الموجة له، وأن يحاكم محاكمة عادلة، أو يتم إطلاق سراحه".
بدوره أكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "الصحفي القيق يعاني من إهمال بقضيته"، مشيرًا إلى أنّ وضعه الصحي في تدهور مستمر.
وأعرب فروانة لـ"الرسالة نت" عن خشيته من إقدام الاحتلال "الإسرائيلي" على تغذية القيق قسريًا.
واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي القيق، وهو مراسل فضائية "المجد السعودية" في الضفة المحتلة، عقب اقتحام منزله في بلد أبو قش، شمالي مدينة رام الله، بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
ودخل القيق (33 عاماً) في الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مطالباً بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال عزلته، واكتفت بالسماح لمحاميه بلقائه ووفد البعثة الدولية للصليب الأحمر لمرة واحدة فقط، أكد خلالها تعرضه لعدة انتهاكات أبرزها "الشبح" المتواصل والتهديد بالاعتقال لفترات طويلة.
