كشف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عباس زكي، عن تلقي الحركة مؤخراً ما وصفها "تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية، بإغلاق مكاتبها ووضعها على قائمة الإرهاب، في حال تمت محاكمة قادة إسرائيل، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

جاء ذلك في كلمة لـ زكي، بمهرجان عقد في قصر الثقافة الملكي بالأردن، السبت، لإحياء الذكرى(51) لانطلاق الثورة الوطنية الفلسطينية،(انطلقت في الأول من يناير/ كانون ثاني عام 1965).

وجرى المهرجان برعاية رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، وبتنظيم من اللجنة الشعبية الأردنية لدعم الشعب الفلسطيني والقوى اليسارية والقومية في الأردن، وبحضور المئات من الشخصيات الحزبية والسياسية الأردنية.

وفي معرض حديثه عن الانتفاضة في الداخل الفلسطيني، قال زكي، إن "حركة فتح تعتبر العام 2016 عاماً للعمل من أجل الوحدة الوطنية وإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل، باعتبارها عدوا بالغ في جرائمه"، لافتاً أن "الحركة لديها تنوع في أساليب المقاومة والضغط على إسرائيل، ومنها تقديم شكاوى للمحكمة الجنائية بحق قادة إسرائيل العام الماضي، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

من جهته قال رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، إن "الجرائم والاعتداءات واستمرار الانتهاكات والتصعيد في المدن والقرى الفلسطينية ستكون نتيجتها الحتمية اندلاع حرب دينية، لن تبقي ولن تذر وستكون عواقبها وخيمة على الجميع، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التصدي للأسباب، عوضاً عن معالجة النتائج، وضرورة فرض الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها".

وأضاف الطراونة، أن بلاده "ستواصل بكل تفانٍ معركتها لتحصين الأماكن المقدسة في القدس الشريف ووقف الانتهاكات الإسرائيلية فيها، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن داعي الالتزام بالهوية العربية الأصيلة".

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي(البرلمان) يوسف الجبارين، إن "الفلسطينيين في الداخل بأراضي(1948) المحتلة، جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وقدموا النضالات من أجل القضية الفلسطينية وسيواصلون حفاظهم على هويتهم ودمهم الفلسطيني، في ظل سياسات التشريد والعنصرية الرسمية الإسرائيلية".

وكان الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، فرج الطميزي، استهل المهرجان بالقول "إننا في الأردن معنيون بأن تبقى شعلة الكفاح الفلسطيني قائمة، وأن لا يتسلل الوهن لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يمكّن الاحتلال الصهيوني من إملاء تسوية لا تستجيب للحد الأدنى، من حقوق الشعب الفلسطيني"، داعياً فصائل وحركات الشعب الفلسطيني إلى "الوحدة ونبذ الفرقة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت مطلع العام الماضي، تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، نتيجة لتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الانضمام لعشرين منظمة دولية، بينها محكمة الجنايات الدولية، بعد فشل تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن، يقضي بإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة.

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن "فلسطين، انضمت رسمياً إلى المحكمة، بصفة عضو كامل الحقوق"، وقدمت فلسطين عقب الانضمام ملفات جرائم الحرب والاستيطان.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2015، تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 149 فلسطينياً، بينهم 26 طفلاً و7 سيدات، وإصابة 15078 فلسطينياً، منهم 1663 إصابةً، بالرصاص الحي، و3051 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 355 أصيبوا بالرضوض والكسور، و 38 بالحروق، و 9971 بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

الأناضول