"مستمر في الإضراب المفتوح عن الطعام عن حتى يفرج عني من سجون الاحتلال دون شروط"، هذا ما قالة الأسير الصحفي محمد القيق من سكان مدينة رام الله، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 48 على التوالي؛ رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، تعرض خلاله لتحقيق قاس دام حوالي 25 يوما.

ويصر الصحفي القيق على المضي في إضرابه، رغم إغراءات الاحتلال وتهديده وحيله، وما نتج من مشاكل صحية وآلام نفسية، جعلته أقرب إلى الموت.

عائلته قالت إن وضع نجلها مقلق للغاية وصحته في تراجع مستمر، مشيرة إلى أنه لم يستطع التحدث مع محاميه خلال زيارته.

وقالت فيحاء شلش زوجة الأسير محمد القيق لـ"الرسالة" إنّ محمد يعاني يومياً من تدهور في حالته الصحية؛ بسبب استمرار إضرابه، وإنه في حالة صعبة، ومُقيّد بالسلاسل في سريره داخل المستشفى.

وذكرت شلش أن مضاعفات الإضراب بدت ظاهرة عليه، وتنوعت الأعراض من وجع في المعدة وتقيئ متكرر، وتبول دم، وانخفاض في الوزن بشكل كبير، مؤكدة أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام البطيء بحقه.

وأكدت أنّ زوجها ماضٍ في إضرابه ويرفض (المدعِمات) الغذائية، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الاهتمام بقضيته.

وارتفعت نسبة التعذيب والممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال خلال عام 2015 إلى  200% عنه في عام 2014، وفق أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

انتهاك صارخ

وحذرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، من الوضع الصحي للمعتقل القيق "الذي وصل مراحل الخطر"، خصوصا أن حياته أصبحت مهددة بأي لحظة، مذكرة بأنه منذ العشرين من الشهر الماضي يرفض الخضوع للفحص الطبي.

وأكدت الضمير في بيان وصل الـ"الرسالة" أن استمرار اعتقال القيق إدارياً يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعايير الدولية، التي تؤكد عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل ممنهج بحق الأشخاص المحميين، كما تحصر استخدامه في الحالات الأمنية المطلقة وفقاً لإجراءات قانونية محددة تضمن حق المعتقل بالمحاكمة العادلة.

كما حذرت المؤسسة من تطبيق قانون التغذية القسرية على الصحفي المعتقل، مشددة على أن فرض ذلك وإجبار المعتقل على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت إن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على الخضوع للعلاج رغماً عنه، "وبذلك فهي تعتبر نوعاً من أنواع التعذيب".

بدوره، ناشد مركز أحرار لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية، ونقابة الصحفيين، والجهات الحقوقية، بالوقوف مع معاناة الصحفي القيق.

وقال فؤاد الخفش مدير المركز لـ"الرسالة"، إن المواثيق الإقليمية توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، مضيفا: "المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه".

وأشار إلى أن اللجنة الطبية (الإسرائيلية) عقدت اجتماعا وبدأت بالتلويح بتغذية الأسير القيق قسريا، منوهاً إلى أن الأطباء في العفولة أوضحوا أن حالته الصحية أصبحت حرجة، ويحتمل أن يصاب بخلل في الكلى والكبد ونزيف في الدماغ.

وأهاب بضرورة إنقاذ حياة الأسير القيق الذي شرع في إضرابه ضد اعتقاله الإداري، ورفض منذ بداية إضرابه تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، وهو مصر على استمرار إضرابه حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقه.

ووفق مختصين في شئون الأسرى فان التغذية القسرية انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام وما يشكله ذلك من خطر جدي على حياته في ضوء التجربة السابقة التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى.

ودخل القيق (33 عاماً) في الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مطالباً بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال عزلته، واكتفت بالسماح لمحاميه بلقائه ووفد البعثة الدولية للصليب الأحمر لمرة واحدة فقط، أكد خلالها تعرضه لعدة انتهاكات أبرزها "الشبح" المتواصل والتهديد بالاعتقال لفترات طويلة.