أصبح حزب النهضة الإسلامي الكتلة البرلمانية الأولى في تونس بعد أن استقال نائبان آخران من نواب حزب نداء تونس العلماني، أمس الاثنين، احتجاجاً على تعاظم دور نجل الرئيس التونسي في الحزب.
وأعلن نائبان أمس استقالتيهما من كتلة نداء تونس في البرلمان لترتفع موجة الاستقالات التي بدأت يوم الجمعة الماضي إلى 19 استقالة من كتلة الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد ثورة 2011.
وباستقالة النائبين من "نداء تونس" الذي يعاني من انقسامات حادة أصبح حزب النهضة صاحب 69 مقعداً في البرلمان في الصدارة، متقدماً على نداء تونس الذي تراجع عدد نوابه إلى 67 نائباً في البرلمان الذي يضم 217 عضواً.
ولن تشكل استقالة نواب من النداء تهديداً لاستقرار الحكومة على الأرجح، ولكنها تأتي في وقت حساس تكافح فيه تونس لاحتواء الخطر المتزايد للجماعات الجهادية وإنعاش الاقتصاد العليل.
ويتهم النواب المستقيلون حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، وجماعته بالسعي للسيطرة على الحزب وفرض مسار غير ديمقراطي.
ويواجه الباجي قائد السبسي، رئيس البلاد، انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم، لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين، وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية.
وأمس الأول الأحد انتخب (السبسي الابن) أميناً عاماً وممثلاً قانونياً لنداء تونس، ضمن قيادة جماعية للحزب في ختام مؤتمر عقد بسوسة، وهو ما عزز مخاوف منتقديه الذين قالوا إنها خطوة تكرّس فعلياً هيمنته على الحزب.
وتأتي الاستقالات لتعمّق الانقسام في حزب نداء تونس بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بحزب نداء تونس، محسن مرزوق، الانشقاق عن نداء تونس والاستعداد لتأسيس حزب جديد.
وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه "رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة"، في إشارة لحافظ قائد السبسي، ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة.
واستفاد نداء تونس من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق وجزء من الحداثيين ومعارضي الإسلام السياسي ليفوز على خصمه النهضة في انتخابات 2014، لكن استمراره في الصدارة لم يصمد طويلاً.
هافينغتون بوست عربي | أ ف ب