سعى الاحتلال (الإسرائيلي) إلى تطبيق سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية ضمن محاولاته لإخماد انتفاضة القدس، في المقابل غاب دور السلطة الفلسطينية بشكل كامل عن دعم أصحابها الذين باتوا في العراء، بعد تنفيذ قرارات الهدم بحقهم.
السلطة بصفتها المسؤولة عن المناطق التي يقطنها أصحاب المنازل التي تعرضت للهدم في نابلس حيث منازل مجموعة إيتمار التي قتلت إسرائيليين في بداية أحداث الانتفاضة، وكذلك الحال مع منزل مهند الحلبي مفجر إنتفاضة القدس، لم تقدم أي تعويضات أو مساهمات في إطار التخفيف من مصاب أهلها.
ومن الواضح أن مرّد هذا التجاهل الرسمي بحق أصحاب المنازل المهدمة لا يعود لأسباب مادية البتّة، بناءً على أن دعم عدة عائلات لن يؤثر على ميزانية السلطة المقدرة بـ 4.25 مليار دولار أمريكي، وهنا يظهر التخوف السياسي لدى السلطة من ردة الفعل (الإسرائيلية) على أن تصنف داعمةً للانتفاضة.
وفي تصريحات قادة السلطة والحكومة غابت القضية عن ألسنتهم تماما، وكأن ما جرى لهذه العائلات الفلسطينية خارج نطاق عملهم، وهناك ثمة من يقول إن السلطة ترى فيما حصل لهم "عقابٌ لا بد منه"، وهذا ما يؤكده رفض رئيس السلطة محمود عباس لهذه العمليات الفدائية التي تؤدي لمقتل إسرائيليين، ومحاولات إفشالها من قبل أجهزته الأمنية.
وفي سياق متصل، قال شفيق الحلبي صاحب منزل مهدم؛ بسبب تنفيذ إبنه مهند لعملية فدائية، إن السلطة لم تبدِ أي اهتمام بهم منذ هدم منزلهم، حيث أنها لم تقدم أي مساعدة طارئة أو متابعة لمعاناتهم؛ في ظل الظروف الجوية الصعبة.
وأكدّ الحلبي في تصريح لـ "الرسالة" أن موقف السلطة لا يزال سلبيا اتجاه معاناته، متسائلا كيف يتم تدمير منزله الواقع تحت سيطرة السلطة دون أن تتحرك أو تمنع هذا الاجراء!؟.
وأشار إلى أن السلطة ضربت بعرض الحائط معاناته، ولم تقم بما ينبغي فعله لدعم صمود العائلة، مما حذا بالعائلة لنصب خيمة فوق المنزل المهدم، واللجوء إلى منزل أحد الجيران في حالة هطول المطر، والمبيت ليلا.
المبادرات الشعبية حاولت تغطية غياب السلطة الفلسطينية وحكومتها عن دورها في دعم هذه العائلات، من خلال حملات جمع التبرعات لصالح إعادة بناء منازل المهدمة، وقد لاقت ترحيبا جماهيريا كبيرا، وهذا ما يشير إلى أن السلطة فقدت ورقة رابحة كانت تستطيع من خلالها كسب الرأي العام الفلسطيني المستاء من أداء السلطة.
وتشير إحصائية لمركز المعلومات (الإسرائيلي) المختصة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن (إسرائيل) هدمت خلال شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني عشرة منازل في القدس والضفة الغربية كوسيلة للعقاب.
وتمكنت لجنة إعادة إعمار البيوت المهدمة من جمع التبرعات اللازمة لبناء 4 منازل في نابلس تعود للمتهمين بتنفيذ عملية فدائية أدت لمقتل مستوطن وزوجته في بداية الانتفاضة الحالية، لكنها لم تتجه إلى البدء الفعلي؛ خوفا من تكرار هدمه.
وكذلك تمكنت حملة تبرعات أخرى من شراء منزل جديد لعائلة الشهيد إبراهيم العكاري بالقدس والذي نفذ عملية دعس قبل عام كامل أدت لمقتل وإصابة عدد من المستوطنين، فيما من المتوقع أن تعمل قوات الاحتلال على هدم عدد من المنازل الأخرى خلال المرحلة المقبلة بعد أن أنذرت عائلاتها بذلك.
وقالت ميسر العطياني من حملة "إعمار منازل الأحرار"، إن تلقت اللجنة الشعبية القائمة عليها نصف مليون شيكل، تبرع بها أهالي مدينة نابلس، عدا عن التبرعات العينية من مواد بناء كالإسمنت والبلاط والدهان وغيرها.
وتشير عطياني إلى أن القائمين على الحملة لم يطالبوا المواطنين بالتبرع، بقدر أن الإقبال كان طوعياً فور سماعهم به، مضيفة:"لم يكن هناك طلب من الناس أو من المارة للمساهمة بالحملة، كان الأمر طوعياً منهم ودون تردد، كما أن الحملة تلقت تبرعات خلال خطبة الجمعة الماضية في مساجد المدينة".
وفي ذلك، يقول الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح إن حالة الضعف السياسي التي تعاني منها السلطة حاليا، أثرت بشكل واضح على دعمها لانتفاضة الفلسطينيين، من خلال الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وأصحاب البيوت المهدمة.
وأشار قاسم إلى أن ارتباك السلطة من تحديد موقفها من الانتفاضة القائمة لن يفيدها سياسيا في المرحلة الحالية أو المقبلة، سواء كانت نتائجها سلبية أو إيجابية، إلا أن استمرار الانتفاضة للشهر الرابع على التوالي يؤكد أنها ستحقق أهدافا ذات قيمة ولو بعد حين.
وفي نهاية المطاف، ظهرت السلطة في لباس التقصير أمام الشعب الفلسطيني برمته، وأصحاب البيوت المهدمة خصوصا، مما يعيد للذاكرة تقصيرها بحق المتضررين بغزة إبان العدوان (الإسرائيلي) صيف 2014، والتعامل على أنها جهة حيادية.