القاهرة – الرسالة نت
كشف الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري عن أن التحركات المصرية خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارتي الخارجية والري أسهمت في إثناء ثلاث من دول منابع النيل عن حضور الاجتماع الذي تم عقده أول من أمس الجمعة بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهو الأمر الذي أحدث انقساما بين دول المنابع السبع وأدى إلى توقيع أربع منها فقط على الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل.
وكانت إثيوبيا "مصدر 85 % من مياه النيل لمصر" وتنزانيا وأوغندا "مصدر 15 % من مياه النيل لمصر" ورواندا وقعوا أول من أمس الجمعة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بينما وافقت كينيا على الاتفاقية ولكنها أرجأت التوقيع عليها، في حين تغيبت كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن الاجتماع الذي تم عقده أمس في مدينة عنتيبي الأوغندية من دون موافقة كل من مصر والسودان.
وأضاف علام في تصريحات للصحافة المصرية، أن ما حدث في عنتيبي الأوغندية يؤكد أن التوقيع المنفرد لدول المنابع أثبت عدم جدواه لأنه يؤدي إلى عدم استقرار في دول الحوض جميعاً.وتابع: "ان الدول والمنظمات الدولية المانحة تتفهم وجهة نظر مصر والتي تؤيدها القوانين الدولية".
وأشار علام إلى أن الحل الوحيد أمام دول الحوض هو العودة لطاولة المفاوضات لإنجاز اتفاق يرضي كل دول الحوض وقد يؤدي هذا الاتفاق إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد يوم أو اثنين أو عام أو عامين.
من جهتها قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أنه على الرغم من توقيع 4 من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية من دون مصر والسودان، فإن مصر ستظل تتعاون مع دول الحوض، مضيفة أن دول المنابع تعهدت على ألا يتسبب توقيعها المنفرد على الاتفاقية الإطارية في إلحاق أي أضرار بمصر.
في هذه الأثناء، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بمصر، إن الاتفاق المبرم بين دول منبع النيل لا يرتب أثرا قانونيا في مواجهة مصر. وأضاف أن التوقيع ليس له قيمة إلزامية بالنسبة لمصر والسودان، لأن أي اتفاق لا يرتب أثرا إلا بالنسبة لمن وقع عليه وصادق عليه.
وعما إذا كانت مصر يمكن أن تجد سندا من القانون الدولي في حال استشعارها خطر المساس بحصتها من مياه النيل، قال شهاب "طبعا مصر حقوقها القانونية ثابتة ولا يمكن التشكيك فيها، لأن حصة مصر ثابتة باتفاقيات ثنائية مبرمة بينها وبين دول المنبع، وهي متمسكة بهذه الاتفاقيات، وبما قررته من حصص أصبحت حقوقا تاريخية ثابتة لها لا يمكن أن يشكك فيها أحد.
هذا فضلا عن المبادئ أو قواعد قانون الأنهار الدولية العرفية التي تقرر أن الدول المطلة على أي نهر دولي أي يمر بأكثر من دولة، ليس من حقها أن تقوم بتصرفات في الجزء الذي يمر في أرضها يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة أو أن تؤثر على مصالح الدول الأخرى، مثل إقامة جسور أو سدود أو أي شيء يمكن أن يلحق ضررا بباقي الدول فيما بعد.
وتابع: "نحن لا نريد أن ندخل في معركة تفاوضية لينتصر فريق ضد فريق، إنما ندخل في حوار لتبادل وجهات النظر حول ما هي المشاريع المشتركة التي يجب أن تتم بحيث إنها تزيد موارد المياه لدول المنبع وتساعدهم في إقامة جسور أو سدود أو مشاريع استصلاح أراض تمكنهم أكثر من الاستفادة من مياه النيل، وفي الوقت نفسه هذه الاستفادة لا تضرنا نحن ولا تنال من حصتنا".