في سابقة برلمانية، مرر مجلس النواب المصري، نحو 45 قرارا بقانون خلال ثلاث جلسات عقدها، أمس الأحد، من التشريعات الصادرة في عهد الرئيسين عدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، في غياب البرلمان الأعوام الثلاثة الماضية.
وتحايل رئيس المجلس، علي عبد العال، على رفض أغلبية النواب لقانون الثروة المعدنية، ما يجعل القانون منعدما، وفقا للدستور، وأعاد التصويت على الآثار المترتبة عليه، ووافق النواب على تسوية آثار القانون منذ تاريخ إصداره.
وكان وزير الشؤون القانونية، المستشار مجدي العجاتي، قد طالب بإعادة مداولة القانون، وإحالته للجنة المختصة، بعد أن رفضه المجلس بدعوى خطورة إسقاط القانون، وما يترتب عليه من آثار سلبية.
كما رفضت أغلبية النواب قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأعاد رئيس المجلس القرار إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد، وهو القانون الصادر في أبريل 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.
وكان رئيس المجلس قد عرض قرارا للسيسي بمد حالة الطوارئ في عدد من مدن، وأحياء محافظة شمال سيناء، من تاريخ 27 يناير المقبل، بعد أن صدر القرار قبل يوم واحد من انعقاد البرلمان.
وقال عبد العال: "إن الجميع يرى ما تتعرض له سيناء من أعمال إرهابية، الأمر الذي يقتضي مد حالة الطوارئ لمواجهة الأعمال التخريبية"، رافضا أخذ تصويت النواب، وفقا للدستور، بدعوى أن 'القرار كان قبل انعقاد المجلس".
وشكل المجلس، لجنة خاصة، لبحث ما أثير عن أن تكلفة فساد أجهزة الدولة بلغ 600 مليار جنيها، بحسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.
وتبدأ اللجنة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس، والمنصوص دستوريا بمناقشتها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، الذي بدأ أولى جلساته في العاشر من يناير.
وقال رئيس المجلس: إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد في العام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشأن، على أن تُعد اللجنة تقريرا بنتائج عملها للعرض على المجلس.
العربي الجديد