غزة- الرسالة نت

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الميداني الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان خلال شهر نيسان (أبريل) 2010، وأشار التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

وبدأ التقرير بتناول إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في تنفيذ أمرها العسكري العنصري الذي يحمل رقم 1650، الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها. ويشكل هذا القرار انتهاكاً لحق الإنسان الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية إقامته داخل بلده. IMG_0389كما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديه.

وأظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية. حيث شهدت الفترة التي يغطيها قيام قوات الاحتلال بـ (10) عمليات توغل، جرفت خلالها عشرات الدونمات الزراعية.

وفي السياق نفسه أبرز التقرير تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الموجهة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استهدفت بشكل متكرر تجمعات سلمية لمدنيين فلسطينيين خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة. وأسفر إطلاق النار من قبل تلك القوات تجاه المدنيين عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة (4) مواطنين بجراح في أحداث متفرقة، كان من بينهم الناشطة الأجنبية "ديانكا زاميت" البالغة من العمر (28 عاماً) حيث أصيبت بجراح طفيفة وهي من حركة التضامن الدولية.

وشهد شهر نيسان (أبريل) 2010 استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، حيث تكرر إطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. كما أظهر التقرير استمرار سياسة الاعتقال والحجز التعسفي حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين على معبر ايرز، بيت حانون، شمال القطاع، أحدهم مريض توجه إلى معبر ابرز للحصول على موافقة لعلاجه في المستشفيات الإسرائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابق، والأخر تم اعتقاله بينما كان قادماً صحبة عائلته من مقر إقامتهم في الأردن إلى قطاع غزة.

وفي خاتمة التقرير جدد المركز استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.

 كما استنكر تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق استمرار منع قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار (مارس) 2009  بما لا يتجاوز ثلاثة أميال بحرية ما يعني حرمانهم من مزاولة عملهم.

وجدد موقفه في أن مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.