أعلن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، اليوم الخميس، استئناف اجراءاته النقابية التصعيدية بالإضراب الشامل مع التواجد يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27/1/2015 من الأسبوع القادم، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها وقراراتها المتعلقة بتلبية مطالب العاملين المعلنة سابقا، والتي تشمل كادر موازي للجامعات الفلسطينية، وصرف مستحقات من العام 2013 وعلاوة المخاطرة.
وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه "أن مجلس الوزراء أصدر قرارات متعلقة بتلك المطالب، لم يتم تنفيذها منذ مدة طويلة، ولم يردهم ما يؤكد عزم الحكومة على انفاذها رغم استحقاقها".
وأضاف البيان " الاتحاد جمّد اجراءات نقابية قبل أشهر بعد اعلان نزاع عمل في تموز من العام الماضي 2015م، بعد استصدار وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم قرارات من مجلس الوزراء متعلقة بتلبية مطالب الاتحاد، لكن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ خاصة وأن المستحقات كان من المقرر صرفها منذ مطلع العام 2016 حسب قرار سابق لمجلس الوزراء، بينما تم تحويل ملفي الكادر والمخاطرة إلى لجنة خاصة مشكلة من مجلس الوزراء لم تنجح في انجاز أي منها حتى الان".
وحمل البيان الحكومة مسؤولية أي عرقلة للعمل في الفصل الدراسي الجديد، وما يترتب عليها، ما لم تقم بالإيفاء بالتزاماتها وقراراتها ذات الشأن.